.كبار علماء العراق يحمّلون الحكومة الحالية مسؤولية تردي الاوضاع التي يعيشها العراق

 وأكد العلماء في بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري ـ الذي عقد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، وناقشوا خلاله على مدى يومين ثلاثة محاور تناولت الاوضاع الحالية والمستجدات التي يعيشها العراق ـ أهمية الالتزام بوحدة العراق ورفض تقسيمه تحت أي ظرف أو عنوان، والحرص على إبقاء إنموذج العراقيين التاريخي في التعايش السلمي .. موضحين ان العراق اسم جامع لكل أبنائه بمختلف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم ويتساوون في المواطنة حقوقاً وواجبات.وحمّل البيان، العملية السياسية الحالية ودستورها، مسؤولية ما  لحق بالعراق وشعبه من أزمات وتداعيات أضرت بوحدته ومستقبله في شتى الميادين .. لافتا الانتباه الى ان أي عملية سياسية يراد لها النجاح لابد أن تتجنب منهج المحاصصات الطائفية والعرقية، وأساليب الإقصاء والتهميش. واستعرض البيان الاوضاع المأساوية التي يعيشها العراقيون نتيجة التدهور الامني والتفجيرات المتواصلة التي تسببت بمقتل واصابة الالاف من أبناء هذا الشعب تحت سمع وبصر الحكومة الحالية التي لن تحرك ساكنا، ما يؤكد فشل اجهزتها الامنية وعجزها عن توفير الأمن للمواطنين الذين يدفعون ضريبة باهضة من دمائهم وكرامتهم وممتلكاتهم جراء ذلك .. مشيرا الى حملات الاعتقال العشوائية الظالمة التي نتج عنها زج مئات الالاف من الابرياء في السجون الحكومية السرية والعلنية، اضافة الى حملات التهجير الطائفي والعنصري التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي وصلت الى أكثر من أربعة ملايين شخص في خارج العراق وما يزيد على ثلاثة ملايين داخله.كما تطرق البيان الى الفساد المالي والإداري المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي وصل حداً ليس له نظير في أية دولة بالعالم، حيث اعترفت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي بأن حجم الأموال التي تم تهريبها الى خارج العراق منذ عام 2003 وصل الى (130) مليار دولار، في الوقت الذي يكابد فيه أبناء العراق شظف العيش ويفتقرون الى ابسط ملتزمات الحياة كالكهرباء والماء الصالح للشرب والرعاية الصحية، اضافة تفاقم البطالة وارتفاع حالات الفقر والأمية.وحيا علماء العراق الوقفة المشرّفة للمتظاهرين والمعتصمين في ساحات العزة والكرامة والغيرة والشرف منذ أكثر من ثمانية أشهر، واكدوا إدانتهم للجرائم البشعة التي ارتكبتها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية ضد المعتصمين السلميين في مدن (الفلوجة والموصل والحويجة وجامع سارية بمحافظة ديالى) وغيرها وطالبوا بملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم قانونياً وتقديمهم الى المحاكم المحلية والدولية، كما اوصي العلماء، ابناء المحافظات الست المنتفضة بمواصلة الصبر والمطاولة وعدم السماح للمندسين بتشويه وجه التظاهرات الناصع، وعدم السماح للسياسيين والنفعيين بأن يركبوا موجة هذه التظاهرات والاعتصامات، للوصول الى أهدافهم الخاصة.وفي ختام بيانهم دعا المجتمعون، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية؛ للوقوف إلى جانب الشعب العراقي في محنته، وإيلائه ما يستحقه من اهتمام؛ كما طالبوا المجتمع الدولي بتبني سياسة جديدة تناسب مع ما ارتُكب ضد العراق وأبنائه من ظلم وقهر وتنكيل وجرائم ضد الإنسانية، أُزهقت فيها الأرواح وبُددت الأموال وسُرقت الخيرات والثروات.