بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، عدم تصويتها على أي تعديل لقانون المساءلة والعدالة، فيما أكدت ان القانون بحاجة إلى “التطبيق العادل” وليس إلى التعديلات.وطلبت يوم أمس كتلة الاحرار رسميا من رئيس مجلس النواب تأجيل القراءة الأولى لتعديلات قانون المساءلة والعدالة.وقال عضو الكتلة حسين كاظم في مؤتمر صحفي له اليوم ، “نحن في كتلة الاحرار نؤكد بأن قانون المساءلة والعدالة بحاجة الى تطبيق صحيح وليس الى تعديل، وللأسف القانون لم يطبق بالشكل الصحيح، فهناك أشخاص من المشمولين بالقانون حصلوا على استثناءات من رئيس الوزراء، وهذه مخالفة للقانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع”.وأوضح أن “تطبيق القانون بعدالة ينتفي حاجة إجراء تعديلات عليه نحن مصرون على عدم التصويت على اي تعديل لقانون المساءلة والعدالة”.وتابع أن “من استقدم الى فدائيي صدام لغرض إلقاء المحاضرات هم اخطر من فدائيي صدام كونهم يمتلكون الخبرة والمعلومات والكفاءة والاجرام وعليه الا يشملوا بقانون المساءلة والعدالة كونهم اناس خطرين”.وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في وقت سابق، ومن شأن ذلك إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية.وأثار التعديل جدلاً واسعاً بين الإطراف السياسية حيث أبدت كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري وبدر والفضيلة رفضهم للتعديل وتعهدوا بالتصدي له في حال وصله الى مجلس النواب لغرض تشريعه، إلاّ أن التحالف الوطني أعلن في بيان له عن ان جميع الكتل المنضوية فيه اما أيدت التعديل او تعهدت بعدم الاعتراض.يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.