كمارك كردستان:ما زلنا نعمل تحت إدارة مالية الإقليم

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال مدير كمارك كردستان، سامال عبد الرحمن،الاربعاء، إن جميع المنافذ في الإقليم تدار من قبل وزارة المالية في حكومة كردستان، فيما أشار إلى تلقي تعليمات تخص المواد المحظور استيرادها للبلاد.وذكر سامان عبد الرحمن، في حديث صحفي: “حتى الآن لم تصلنا تعليمات جديدة بخصوص وجود رقابة أو لجان اشرافية من قبل الحكومة الاتحادية”.وأضاف عبد الرحمن، أن “المنافذ حاليا تدار من قبل موظفين تابعين لمديرية الكمارك ويتبعون وزارة المالية في حكومة الإقليم والعائدات المالية تذهب للوزارة أيضا، ولا تعرف ماذا سيحصل من اتفاق في المستقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.وأشار إلى تلقي كمارك كردستان، “تعليمات من بغداد بخصوص المواد المحظور استيرادها، ويتم الالتزام الكامل بتلك التعليمات”.ويثير ملف المنافذ الحدودية في اقليم كردستان الكثير من الجدل ودود الافعال، وسط اتهامات لمنافذ الإقليم بأنها غير خاضعة لسيطرة الدولة ويتم فيها التهريب وإدخال المواد الممنوع إدخالها من قبل الحكومة الاتحادية.ويتضمن اتفاق موازنة 2021 تسليم حكومة إقليم كردستان لنصف عائدات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وكذلك وجود رقابة ولجان من قبل بغداد.