كوبيتش يطالب الحكومة بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- رحّب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بالقرار الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي وبالبيان الذي أدلي به وزير الخارجية جون كيري حيث جرى الاعتراف فيهما بمعاناة الشعب العراقي، لاسيما أبناء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة نتيجة للجرائم التي يرتكبها ضدهم تنظيم داعش.ونقل بيان للبعثة الاممية اليوم عن كوبيش، القول :”إنّ اعتراف الكونغرس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بأن جرائم داعش قد تشكل جرائم دولية، يعد خطوة هامة لضمان محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، لاسيما ما ارتكب منها ضد شتى الطوائف العرقية والدينية في العراق، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والصابئة المندائيين”. وأضاف ، إن “التحدي الماثل الآن هو أنه يتعين على بقية أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بجسامة جرائم تنظيم داعش، والقيام بعمل ملموس لضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وتوثيقها، وأن تتم محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون حيثما أثبتت الأدلة وقوعها”. وجدد المبعوث الأممي دعوته لحكومة العراق إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية الملائمة للبت في الجرائم الدولية المرتبطة بالصراع الدائر في العراق، وعلى وجه الخصوص الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، وضمان محاكمة الجناة في ظل الامتثال الكامل للإجراءات القانونية المرعية ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي ودستور العراق”. كما جدد كوبيش “طلبه إلى حكومة العراق بالنظر في أن تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو أن تحيل الصراع الدائر حالياً إلى اختصاص تلك المحكمة عملاً بنظامها الأساسي، لضمان محاسبة أي شخص قد يكون ارتكب جريمة فظيعة ضد الشعب العراقي”. وأضاف، أن “شعب العراق، وخاصة أفراد الطوائف العرقية والدينية المختلفة والذين عانوا الويلات جراء هذه الجرائم البشعة على أيدي تنظيم داعش، يطالبون بالعدالة ويستحقونها”.وتابع، إنّ “من شأن اتخاذ جميع الدول لإجراءات مناسبة، كما أشارت الولايات المتحدة الآن – عن طريق الاعتراف بالسمة الدولية للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، والاعتراف بالمعاناة التي ألحقها بمئات الآلاف من أفراد الشعب العراقي، وعن طريق القيام بالتحقيق الشامل في هذه الجرائم وتوثيقها”.وبين المبعوث الأممي انه “ومن خلال ضمان مقاضاة الجناة وفقاً للقانون – من شأن ذلك أن يمثل برهاناً على عزيمة وإصرار المجتمع الدولي على ألأّ تمضي مثل هذه الجرائم دون عقاب، ومن شأن ذلك أيضاَ أن يعمل كأداة ردع حاسمة ضد من قد تسوّل لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم المروّعة في المستقبل والذين قد يظنون أن بإمكانهم القيام بذلك والإفلات دون عقاب”.