بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أبطلت التهم الموجهة إلى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي، واصفة إبعاده عن منصبه “استهدافاً شخصياً” لامتناعه منح المال إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في مؤتمر صحفي اليوم ، إن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أثبتت على إلا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الأموال التي أشارت إليها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية”.وتابع أن “ما جرى من استهداف للسنان الشبيبي هو شخصي لم يكن استهدافا لمكافحة الفساد وهدر المال العام كما زعموا هم، لان وفق القرارات الصادرة من المحكمة الى البنك المركز واخر لمجلس النواب تطالب به ماهو مقدار الضرر بالمال العام الا ان البرلمان لم يجيب بسبب عدم توفر الأدلة لديه”.وأوضح أن “هناك سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وإنما المصارف التي مازالت قابعة على قلب البنك المرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلا عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم منها دبي وعمان إضافة لدولة لقطر”.وقال ان “طاقم سنان الشبيبي كان ومايزال من أفضل الطواقم المالية والاقتصادية”.وبين أن”أسباب إقصاء الشبيبي امتناعه لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بمنحه مبلغ من مال الاحتياطي العراقي تمويل حكومته والذي هو خارج إطار القانون و النزاهة”.وتابع ان “عمليات التحقيق أثبتت عدم وجود فساد في البنك المركزي سابقا، انما هناك عمليات غسيل أموال من قبل بعض المصارف والملحقيات التجارية”.وكانت الحكومة العراقية قررت نهاية، تشرين الأول من العام الماضي، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا من سنان الشبيبي المقال بقرار حكومي سابق، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت إلى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين.