لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة
آخر تحديث:
بقلم:اياد السماوي
رسالة الدكتور أمير أراين مدير فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية وكبير مستشاري الأمم المتّحدة للانتخابات في العراق في 10 / 08 / 2020 , التي جائت ردّاعلى رسالة القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات إلى جانين بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتّحدة يونامي , شّكلّت صفعة قوية للمفوضية العليا المستقلّة للانتخابات الجديدة , التي تمّ تشكيلها استجابة لانتفاضة الشعب على الفساد .. حيث أعلنت يونامي في ردّها على رسالة القاضي جليل عدنان خلف التي طالب فيها رئيسة يونامي في العراق جانين بلاسخارت المشاركة في اجتماع المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات والذي هو فقط لتأكيد اختيار المدراء العامين الذي يمّثل نهاية عملية الاختيار من حيث المبدأ .. أنّ يونامي لا يمكنها أبدا المصادقة على عملية لم تشارك فيها بالكامل , التزاما منها في مساعدة المفوضية العليا للنتخابات في تحقيق المعايير الدولية لإدارة الانتخابات ..
رسالة يونامي إلى القاضي جليل عدنان خلف يجب أن يتوّقف عندها الجميع , ليس فقط المفوضية العليا المستقلّة للنتخابات المعنيّة بهذه الرسالة , بل كلّ مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي الرسمية منها وغير الرسمية , وعلى رأس هذه المؤسسات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف التي طالبت بالانتخابات الحرّة والنزيهة والعادلة مرورا بمجلس النواب والقضاء العراقي الذي بات هو المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية في العراق .. والقصة لا تدور حول المدراء العامين في المفوضية الذين تمّ تعينهم بموجب المحاصصات الحزبية والطائفية , بل بكل الطاقم القديم من الموظفين الذين شاركوا في عمليات التزوير الكبرى في الانتخابات الماضية وإبعادهم جميعا عن المشاركة بأي دور قادم لأي انتخابات .. وباعتبار أن رئيس الوزراء الحالي كان رئيسا لجهاز المخابرات الذي قدّم تقريره عن عمليات التزوير الكبرى التي رافقت الانتخابات الماضية .. ندعوه اليوم للقيام بواجباته الشرعية والقانونية وتجسيد أقواله بإجراء انتخابات نزيهة وحرّة وعادلة فعلا لا قولا , وإلغاء أوامر تعيين جميع المدراء العامين الذين تمّ تعينهم بموجب مبدأ المحاصصات الحزبية والطائفية , وإحالة جميع الموظفين الذين ثبت بالدليل القاطع توّرطهم بعمليات التزوير الفاضحة التي جرت في الانتخابات الماضية .. كما نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإبعاد القضاء العراقي عن كلّ الشبهات التي أطالت عملية تعيين هؤلاء المدراء العامين .. كما ونطالب المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أن تخرج من سباتها الذي فرضته على نفسها وتدعو الحكومة والقضاء العراقي باعتماد المعايير الدولية في إدارة الانتخابات ونبذ المحاصصات اللعينة التي دمرّت البلد وأوصلته لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي بسبب هذه المحاصصات .. في الختام نقول لرئيس الوزراء .. لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة ..
