لا مستقبل للعراق

لا مستقبل للعراق
آخر تحديث:

بقلم:عزيز حميد مجيد

يحتلّ [(ألعراق المرتبة الثالثة عالمياً) بعد (آلسّعودية 264.59 مليار برميل) و (فنزويلا 211.17 مليار برميل) (و قبل ايران 137 مليار برميل) وفقاً لارقام منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” فقد بلغ الأحتياطي الأجمالي للنفظ العراقي بحدود 143.1 مليار برميل], ليشمل 10.7 بآلمئة من الأحتياطي العالمي!رغم هذا فإنّ العراق ما زال يستورد (البنزين و الغاز), إلى جانب إستيراد كل شيئ للغذاء و اللباس و الدواء و الآليات و الحاجات المنزلية و حتى آلنِّعل و الأحذية و هي صناعة قديمة كان يتقنها حتى البدو الرّحل من القدم .. يشترونها بأموال النفط الذي يبيعه العراق لتسديد رواتب الموظفين خصوصاً رواتب المتحاصصين و مرتزقتهم و التي تصل لأكثر من نصف تلك الثروة(ميزانية كل سنة) .. هذا بدون حساب السرقات التي تتم بسبب التحاصص مع كلّ دورة جديدة بحسب قسمة الشيطان, لذلك فأن حدوث أية أزمة في سعر النفط ؛ فأن العراق سيواجه كارثة كبيرة جداً تحطم حاضر و مستقبل الناس جميعاً بإستثناء المتحاصصين الذين سرقوا أكثر من ترليوني دولار أمريكي لعنهم الله و مرتزقتهم إلى يوم الدين فجميعهم عطالة و بطالة ولا علم و لا نفع.

فقد كشفت منظمة برنامج الأغذية العالمي WFP الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير موسع لها عن أنشطة دعم المستوى المعيشي والتأقلم مع تبعات التغير المناخي في العراق وبرامج التمكين لمجتمعات متضررة في سبع محافظات عراقية؛ ان معدل البطالة بين شباب العراق بلغت 35% في حين ازدادت معدلات الفقر منذ العام 2018 حيث إن 29.6% من العراقيين هم دون خط الفقر بواقع 12.27 مليون شخص من تعداد نفوس يبلغ 41.2 مليون يشكل الشباب نسبة 70% منهم.لذلك سيستمر العراق بهذا الفساد و النزيف نتيجة جهل الحاكمين و فقدانهم للشرف و الوجدان و الضمير جنباً إلى جنب الجهل و الأمية الفكرية التي ميّزتهم و مناهج أحزابهم الجاهلية – الإرهابيّة, لذلك قلنا و نكرّر :لا مستقبل للعراق مع هؤلاء و هذا النزيف المستمر إلا بعد منع تلك الأحزاب الإجرامية و تقديم قادتها و مروجيها للمحاكمة و إرجاع الأموال الترليونية التي سرقوها .. ليعم الرخاء و الأمن و النظام و العدالة في ربوعه بعد إجراء إنتخابات عادلة تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة مع مراقبيين دوليين مباشرة بعيداً عن ألأيادي العراقية الملوثة بآلحرام و الفساد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *