هايدة العامري
صباحا سيخرج العراقيون لممارسة حقهم في أنتخاب ممثليهم في مجلس النواب الذي سيعين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكومية ولكن هذه المرة الناس ستخرج بنفس جديد وان كانت الاراء مختلفة بين أفراد الشعب فهناك من ينادي بالتغيير وهناك من ينادي بالولاية الثالثة للسيد المالكي الذي جعل شعار حملته الانتخابية هو حكومة الاغلبية وكافح وقاتل من اجل نيله الولاية الثالثة مستندا الى الجماهيرية التي يحظى بها والى قدرة أئتلافه على حصد الاصوات ولكن أين الحقيقة وأين الحلم وهل سيتحقق؟
كان تصريح المرجعية والذي خرج به أية الله بشير النجفي واضحا لالبس فيه وهو لاولاية ثالثة وهذا التصريح وأقسم بالله على ماأقول كنت على علم به من شهر تشرين الاول حيث أن أحد المقربين جدا من المرجعية أسر لي بأن المرجعية ستتخذ موقفا قبل الانتخابات بعدة أيام وذلك لانها ليست راضية عن الاداء وانها لاتؤيد تولي السيد المالكي لرئاسة الوزراء لمرة ثالثة وقد يقرأ هذا الشخص ماأسطره الان ويعرف قصدي من تذكيره بلقائنا في فندق الموفمبيك في بيروت ولكن السؤال الان ماذا سيحصل ان فاز السيد المالكي وحصد مائة مقعد؟
الجواب ببساطة هو ان السيد المالكي لن يجد احدا يتحالف معه لامن المجلس الاعلى ولامن التيار الصدري ولامن التحالف الكردستاني وخصوصا ان الاشارات الواضحة والقوية الواردة من ايران والتي تغيرت لهجتها عما كان قبل شهر فسابقا كان الايرانيون يقولون ان صندوق الاقتراع سيحدد هوية رئيس الوزراء المقبل ان كان السيد المالكي او غيره ولكن خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية وصلت رسائل من طهران تفيد بان تولي السيد المالكي لرئاسة الحكومة مرة ثالثة أصبح شبه مستحيل علما ان السيد المالكي يراهن على أمرين هما فوزه في الانتخابات وهذا قد يحصل والامر الثاني الوضع في سوريا والذي يستلزم وجوده في رئاسة الحكومة لولاية ثالثة ولكن هل سيستسلم السيد المالكي بسهولة ويترك الولاية الثالثة؟
السيد المالكي لن يوافق في البداية وسيظل متمسكا بانه الفائز ويجب ان يكون مرشح التحالف الوطني الوحيد ولكنه في النهاية سوف يوافق لوجود ضغوط اميركية وايرانية وسيطرح ان يكون بديله من نفس حزب الدعوة او من أئتلاف دولة القانون والبديل المرشح الساخن والذي عليه توافق اقليمي ودولي هو الدكتور طارق نجم العبد الله ( أبو منتظر) وهو شخص لديه علاقات بالمرجعية وبايران وباميركا وحتى بتركيا وهو شخص يوافق عليه الاكراد وهو الوحيد الذي لن يخذل السيد المالكي لوجود ثوابت أخلاقية معينة لديه وهو المرشح الاوفر حظا حتى الان ان وافق السيد المالكي على تسليمه رئاسة الوزراء ولكن ان لم يحصل التوافق على شخص طارق نجم فان السيد المالكي لن يوافق ابدا وبتاتا على تسليم هذا المنصب الخطير والذي يمتلك صلاحيات كبيرة بما فيها صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بحكم الدستور لاي شخصية من المجلس الاعلى أو للتيار الصدري وسيسلمها الى شخصية مستقلة جرى تحديدها في الدوائر الاقليمية والدولية وهي شخصية الدكتور علي عبد الامير علاوي الذي كان يشغل منصب وزير المالية بعد عام 2003 وهو شخصية تنال رضا جميع الاطراف الاقليمية والدولية وكذلك تنال رضا المرجعية في النجف الاشرف وما الاشارة الكبيرة التي تم نشرها اليوم في احد المواقع المحسوبة على الحرس الثوري الايراني والتي نصت على ان السيد المالكي لن ينال الولاية الثالثة ألا أول الغيث وبقي الدور على العراقيين الذين سينتخبون من يريدون ولكنهم لن يحظون بمن انتخبوه فاللعبة أكبر من الانتخابات وشخصية رئيس الوزراء كما أسلفت تحتاج الى توافق اقليمي ودولي وتحتاج الى ان تنال رضا المرجعية الدينية في النجف وهذه الصفات لاتتوافر الان في شخص السيد المالكي الذي سيجد أئتلافه يتشظى عندما يحسون أن الولاية الثالثة تبتعد عنه .
الخلاصة أيها الاعزاء ان الولاية الثالثة لن يحصل عليها السيد المالكي حتى وأن فاز بالانتخابات وسيتذوق السيد المالكي نفس الطعم الذي تذوقه اياد علاوي عام 2010 واول اشارة احسست فيها بان التغيير قادم عندما ذهبت الى الناصرية والتقيت هناك بمجموعة شبابية ووجدتهم يتكلمون بكلمة التغيير ويتغنون بها ولمن لايعرف فان الناصرية اعتبرها مقياسا للتحول السياسي في جنوب العراق وفي الوسط الشيعي لما تمتلكه من تاريخ وأرث ثقافي وسياسي ووعي قد لايعرفه الكثير من القراء ابدا ولكنها الحقيقة وهناك نائب من الناصرية كان ينتمي الى أئتلاف دولة القانون والان خرج منه وهو النائب شيروان الوائلي وهو النائب الوحيد الذي خالف رغبة السيد المالكي ورغبة المجلس الاعلى في عدم أستجواب صابر العيساوي وأصر على أستجوابه في البرلمان فتحية مني للعراقيين جميعا وللناصرية ولكل مدن العراق التي تصبوا الى تحقيق حلم التغيير واذكركم باني لن اكتب ابدا في السياسة ان تولى السيد المالكي الولاية الثالثة وهذا التعهد سجلوه على هايدة العامري وحمى الله العراق والعراقيين جميعا .