لجان التحقيق !!!…

بقلم:علي عبدالامير

قضايا الفساد هي اخطر القضايا التي يواجهها بلد حين يهاجم المال العام بصورة ملفته للنظر والتي تؤدي الى شلل بالبنية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتؤثر على التنمية مما يؤدي الى تدميره .قضايا الفساد بالبلد خصوصاً عندما تتعدى تلك القضايا عن ما هو مالوف لتكون المصدر الاول في إضعاف هيبة الدولة وتهديد امنها وسلامتها فان ذلك يتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية الرقابية والتنفيذية الى ان تاخذ السلطة القضائية دورها حين لا يكون عليها سلطان الا القانون وفق الدستور .

فقوة النظام القضائي هي الضمان الاول لمحاربة الفساد واعادة هيبة الدولة .اليوم فان السلطة القضائية العراقية مدعوة لان تمسك بزمام امور البلد حين يكون عقد الانفراط به قد قطع بمقص السلطة البرلمانية والتنفيذية وفق مصطلح المحاصصة الذي بدأت اثاره واضحة لتمزيق بل لمحو البلد وفق تقسيمه على ضوء جغرافية جديدة .فبعد ان عجزت السلطات التنفيذية والبرلمانية من السيطرة والحد من الفساد بل كانت البوابة والراعي الرسمي لكثير من قضايا الفساد والافساد وتمييع العديد من قضايا الفساد عبر تشكيل لجان تحقيقية صورية كما حدث في لجنة التحقيق في سقوط الموصل ولجنة التحقق في صفقة الاسلحة الروسية ولجنة التحقق بمجزرة سبايكر ولجنة التحقق في اموال النازحين ولجنة التحقق بقضايا فساد البنك المركزي وعشرات اللجان التحققية بقضايا الفساد الاخرى للخروج بنتائج بعيدة كل البعد عن الاسباب الموجبة التي تشكلت من اجلها تلك اللجان لتطمس الحقائق بصورة واضحة وملفته للنظر ان راعي ذلك الفساد والافساد هو من دعا الى تشكيل تلك اللجان التحقيقية فتوجب وضع حد لذلك بان تأخذ السلطة القضائية دورها بالكامل لانتشال البلد من الضياع .ثم شيء اخر مهم هو البعد الدستوري والقانوني لتشكيل تلك اللجان بموجب صلاحيات السلطتين التنفيذية او التشريعية لتعطيل السلطة القضائية بالبلد حين لا يكون عليها سلطان الا القانون .

اللجان التحقيقية هي لجان رسمية مستقلة عن الحكومة يتم إنشاؤها استناداً إلى قانون لجان التحقيق يقوم بتعيينها رئيس المحكمة العليا حصريا. يشترط أن يرأس اللجنة مما يخول لها إلزام الشهود بالامتثال أمامها وتقديم الوثائق التي تراها مناسبة وإصدار أوامر بالتفتيش والاعتقال وخلاف ذلك من صلاحيات القضاة.مداولات اللجنة الرسمية تكون علنية بموجب القانون، إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة بناء على مبررات أمنية. كما يوجب القانون أن تُنشر التقارير والتوصيات التي تصدرها هذه اللجنة في نهاية تحقيقها على الملأ.لا تتدخل الحكومة في عمل اللجنة التي يمكن أن تجعل تقريرها إلزامي بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا.

رجال القانون هم رجال السياسة وصناعها على مر التاريخ المعاصر الذين ظلوا في كل الانظمة الديكتاتورية الاستبدادية مغيبون عن الساحة السياسية ومهمشون في الساحة الادارية واليوم وبظل النظام الديمقراطي يجب ان ياخذوا دورهم بالكامل واول تلك الادوار التي ستعيد امجاد القضاء هي ملفات الفساد المتراكمة للطبقات السياسية الحكومية والبرلمانية والتي اوصلت البلد الى حافة الانهيار بل اقرب الى التقسيم والزوال …