لجنة التعديلات الدستورية الرئاسية:انجزنا 95% من التعديلات

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، د. مصدق عادل، اليوم الثلاثاء،  أخر تفاصيل التعديلات الدستورية التي تعكف عليها لجنتان من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.وقال عادل في حديث صحفي، إن “التعديلات الدستورية تعمل عليها لجنتان من رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، اللجنة الأخيرة تعمل منذ أربعة شهور وتنتهي أعمالها في أذار 2022”.وأضاف، أن “لجنة رئاسة الجمهورية، أنهت ما يقرب 90 إلى 95% من التعديلات منذ شباط الماضي، أما لجنة مجلس النواب، فقد أخفقت في إكمال التعديلات بسبب الخلافات حول المواد المتعلقة بإقليم كردستان”، مبينا أن “التقرير النهائي حول التعديلات الدستورية، متأخر بانتظار أن يطرح مجلس النواب التعديلات للاستفتاء الشعبي”.وتابع عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أن، “رئاسة الجمهورية لم ترسل مسودة التعديلات، لآن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 54 لسنة 2017 يعطي لمجلس النواب فقط، صلاحية إجراء التعديلات وفق المادة 142 من الدستور العراقي”.وتواصل لجنة التعديلات الدستورية، أعمالها، حيث أكملت الماضي، 124 مادة من الدستور، ولم تفصح اللجنة النيابية عن تفاصيل جديدة حول هذه التعديلات.وفي وقت سابق، كشف كبير هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، الجمعة (18 أيلول 2020)، تفاصيل جديدة تخص عمل لجنة التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها ضمت ثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها أي سياسي واحد.
وقال الشكري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.وأضاف، ان “بلاسخارت ذهبت إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وهو من يبدأ الخطوة الأولى لطلب حلّ البرلمان”.وأوضح الشكري، أن “رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيداً عن التوافقات السياسية”، مبيناً ان “لجنة التعديلات الدستورية ضمت 23 أكاديمياً وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسيٌّ واحد”.وتابع أن “الرئيس صالح وجَّه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك”، لافتاً إلى أن “التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي”.وأكمل كبير المستشارين، ان “مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه”، مبيناً ان “التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية”.وأشار إلى أن “اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل بعدها”، مضيفاً أن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.وقال الشكري، إن “رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لخطوات الكاظمي”، مؤكداً أن “خطوة رئيس الوزراء بأن يزور منفذاً حدودياً في كردستان خطوة موفقة جداً”.وبين أن “لقاء بلاسخارت بالمرجع الأعلى يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة”، موضحاً أن “المرجع الأعلى أكد على أن تُجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة”.ولفت إلى أن “العراق بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور”، لافتاً إلى أن “الرئيس الفرنسي وعد بدعم الاتحاد الأوروبي للعراق في كل خطواته الإصلاحية”.وقال الشكري، إن “رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي”، مبيناً أن “السلاح غير المرخص موجه ضد الدولة”، مشيراً إلى أن “قريباً ستكون هناك مراسيم جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام”.