بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب المتظاهرين، عن إطلاق سراح نحو 2000 موقوف بين إفراج وكفالة ضامنة، وفيما أعلنت انها قررت توحيد رواتب عناصر الصحوات بالحد الأعلى لأقرانهم في بغداد، دعت المتظاهرين في عموم العراق إلى اختيار من يمثلهم للقائها وبحث مطالبهم معها وقالت اللجنة في بيان أصدرته عقب مؤتمر صحافي مشترك لرئيسها حسين الشهرستاني انه “أطلق سراح حوالي 2000 موقوف بين إفراج وكفالة ضامنة”، مؤكدة أن “هذا العدد سوف يتصاعد” وأضافت اللجنة انه “جرى نقل النساء المحكومات إلى محافظاتهن، وأحيلت 1714 قضية استكمل التحقيق فيها إلى القضاء للإفراج أو لاستصدار الأحكام بحقها”، مشيرة إلى ان “نحو 1000 معاملة تقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة قد أنجزت، وأن جهودا مكثفة مستمرة لإكمال ما مجموعه 28,500 معاملة” وأوضحت اللجنة انها “بحثت موضوع عناصر الصحوات في عموم العراق وقررت توحيد رواتبهم بالحد الأعلى لأقرانهم في بغداد بحيث تصل إلى 353 ألف دينار عراقي شهريا، واستيعاب المتبقي منهم في وزارة الداخلية” ولفتت اللجنة إلى انها “تدارست موضوع العفو الخاص الذي يصدر من خلال طلب يقدم من المحكوم لرئيس الوزراء، ومن ثم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية”، موضحة ان “من لا يشملهم العفو الخاص هم الارهابيون، ومرتكبو الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، وجرائم الفساد المالي والإداري” وتابعت اللجنة انها “رفعت توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون النزاهة من أجل إعطاء الفرصة لصغار الموظفين ممن ارتكبوا مخالفات إدارية لشمولهم بالقانون المذكور” ودعت اللجنة “المتظاهرين في جميع محافظات البلاد إلى اختيار من يمثلهم لمقابلتها وبحث مطالبهم معها ومناقشة ما تم تنفيذه منها”، مؤكدة أنها “تعمل وفق القانون النافذ وليس من اختصاصها البت في المطالب التي تحتاج إلى تشريعات من قبل مجلس النواب”
لجنة النظر بمطالب المتظاهرين: أطلاق سراح 2000 موقوف
آخر تحديث: