كلّ الدلائل والمؤشرات تؤكد أنّ حكومة مصطفى الكاظمي ستكون آخر حكومة ما قبل الفوضى وإعلان إفلاس العراق ورهنه للمؤسسات المالية الدولية .. جريمة إيصال الكاظمي إلى رئاسة الوزراء تتحملها أربعة كتل شيعية هي الفتح وسائرون والحكمة والنصر وبدفع وتأييد مطلق من الإدارة الأمريكية ورئيس الجمهورية برهم صالح وقبول ورضا من قبل الجارة إيران ومحمد رضا السيستاني .. السؤال الذي حيّر العقول ما الذي دفع الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية لاختيار الكاظمي ؟ هل كان ذلك بسبب تاريخه النضالي والجهادي في مقارعة الديكتاتورية أم في خبرته في السياسة والإدارة والاقتصاد ؟ كيف اقتنعت هذه الأطراف بدفع شخص مجهول الماضي والتأريخ ويجهل كلّ شيء في الإدارة والاقتصاد إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة العراقية في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ به البلد اقتصاديا وصحيّا وأمنيا ؟ هل وقفت هذه الأطراف التي زفّت الكاظمي في تلك الليلة ( الغبراء ) على حجم البلاء القادم على العراق وشعبه بسبب هذا الاختيار الكارثي ؟ ما هي مؤهلات مصطفى الكاظمي التي دفعت القوى السياسية الشيعية للقبول باختيار المتأمرك برهم صالح ؟ وهل لا زالت هنالك فرصة لإنقاذ البلد من لعنة حكومة الكاظمي ؟ أم أنّ قادة الكتل السياسية الفاسدة قد هيأوا أنفسهم للرحيل وترك البلد يغرق في محنته التي أوصلوه إليها بعد أن يعلنوا إفلاسه ورهنه للمؤسسات المالية الدولية ؟ ما الذي يدفعنا لهذه النظرة السوداوية للمستقبل ؟ هل هو تشاؤم تقف ورائه دوافع حزبية أو سياسية يراد منها تأليب الرأي العام على حكومة الكاظمي ؟ أم أنّه تشاؤم ناتج عن وقائع ودلالات على الأرض ؟ .. ليطلع الشعب والرأي العام على بعض هذه الوقائع والدلالات ..
أولا / أنّ حكومة الكاظمي التي جيء بها من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي للبلد وإنهاء نظام المحاصصات الحزبية والطائفية والقومية , قد سقطت في المحاصصات والفساد أكثر من كلّ الحكومات التي سبقتها ..
ثانيا / إنّ حكومة الكاظمي التي جيء بها لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا , لم تتقدّم خطوة واحدة باتجاه أي إصلاح اقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية واكتفت بالذهاب إلى القروض الخارجية والداخلية كبديل لتسديد متطلبات الإنفاق العام , من غير اكتراث للآثار التي ستترّتب على رهن اقتصاد البلد للمؤسسات المالية الدولية ..
ثالثا / إنّ خطوة حكومة الكاظمي في تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هي بمثابة إعلان الحرب على الطبقات الفقيرة والمسحوقة من الشعب , لما سيترّتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات بسبب تخفيض قيمة الدينار العراقي ..
رابعا / إنّ مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 الذي تقدّمت به حكومة الكاظمي وحجم العجز الذي بلغ ثلاثة وستون ترليون دينار , سيضع البلد أمام خيار سحب المتّبقي من احتياطي البنك المركزي , مما سيؤدي إلى تعويم قيمة الدينار العراقي وإعلان إفلاس البلد ورهنه بالمؤسسات المالية الدولية ..
خامسا / إنّ تقاعس حكومة الكاظمي في تقليل النفقات العامة وإعلان حالة التّقشف وعدم جدّيتها في تعظيم إيرادات الدولة من خلال سيطرتها على كل موارد البلد بما فيها موارد الإقليم المنفلت والخارج عن القانون , سيجعل من موازنة 2021 موازنة إفلاس العراق ورهنه للمؤسسات المالية الدولية ..
إنّ لعنة حكومة الكاظمي ستبقى وصمة عار في جبين كل القوى السياسية التي ساهمت واشتركت في إيصال الكاظمي إلى موقع رئاسة الوزراء .. وقرار بعض الكتل السياسية عدم استجوابه وتركه يحرق البلد .. هو خيانة للبلد والشعب ..نسخة منه إلى كلّ ساهم واشترك في جريمة إيصال الكاظمي إلى رئاسة الحكومة العراقية ..
