لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بعد التظاهرات التي انطلقت في تشرين من العام الماضي، باتت قضية اغتيالات الناشطين، من اهم الملفات التي تقلق الحكومة العراقية واجهزتها الاستخباراتية، وكذلك الشارع العراقي، الذي يطالب بالكشف عن الجناة.وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، حذرت من تزايد حالات القتل والاغتيال بحق الناشطين العراقيين بحسب بيان لعضو المفوضية فاضل الغراوي.وقال الغراوي: “نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة”.وشهدت الفترة الماضية، محاولة اغتيال الصحفي احمد حسن، بعد يوم واحد فقط من اغتيال الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، إيهاب الوزني، في المدينة القديمة وسط المحافظة.وقال بيان آخر للمفوضية، إنها تحذر الحكومة من موجة جديدة لاستهداف وتصفية واغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة والتي كان آخر ضحاياها الناشط المدني إيهاب الوزني من محافظة كربلاء والمراسل الصحفي لقناة الفرات الفضائية أحمد حسن”.وأضافت المفوضية أن “سيناريو التصفيات والاغتيالات والترهيب وتقييد الرأي مستمر وبوتيرة متصاعدة أمام عجز الأجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجناة ووقف نزيف الدم، ويمثل انتكاسة أمنية خطيرة وتحد فاضح للمؤسسة الأمنية والاستخبارية العراقية على المستويين المحلي والاتحادي”.هذا القلق المتفاقم، جاء بوسط اهتمام كبير من قبل الحكومة واجهزتها الامنية، التي فيما يبدو فتحت الملف من اجل الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الاغتيالا.وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن “هناك أجهزة استخبارات تعمل على هذا الملف وهناك فريق يعمل فيما يخص إيهاب الوزني، والحكومة ستقوم بإلقاء القبض على المطلوبين حالما يتم اكمال العمل على هذا الملف لينالوا جزاءهم العادل”.وعلى الصعيد ذاته، اعلن مصدر امني رفض الكشف عن هويته، ان القوات الامنية قامت بتفكيك شبكة مختصة باستهداف الناشطين في محافظة البصرة.وافاد المصدر ، ان “الحكومة والاجهزة الامنية، تهتم اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهي تعمل على الوصول لخيوط الجناة من اجل تقديمهم للمحاكمة ونيل جزائهم العادل”.من جهته اتهم نشطاء في المحافظات الجنوبية ان ميليشيا الحشد الشعبي وراء عمليات الاغتيال باوامر إيرانية، لتكريس النفوذ الإيراني في العراق .وقال أحد النشطاء من مدينة الناصرية رفض الكشف عن أسمه ،ان فالح الفياض وابو فدك ومدير عام امن الحشد والزعمات الميليشياوية الولائية والكاظمي على علم مسبق ومعرفة تامة بعمليات الاغتيال التي راح ضحيتها لغاية يوم 22/5 نحو 845 بين متظاهر وناشط بهدف اشاعة الفوضى في البلاد .واضاف، ان “كل الدلائل في هذا الملف تشير الى ميليشيا الحشد الشعبي ومعروفة بالاسماء  ولكن الكاظمي لايستطيع الكشف عن القتلة لضعفه بل هو جزء من منظومة قتل العراقيين، وستزداد حالات الاغتيالات بالفترة المقبلة، لاسيما في فترة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.واعلن مجلس النواب العراقي، عن حله نفسيه في السابع من تشرين المقبل، فيما حدد موعد الانتخابات في العاشر من نفس الشهر.الى ذلك، استبعد رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، ظهور نتائج الاغتيالات التي طالت ناشطين واعلاميين في العراق.وقال الخالدي في حديث صحفي، ان “الاغتيالات التي طالت ناشطين واعلاميين في مناطق متفرقة من العراق مصدر قلق كبير واثارت مخاوف الراي العام لخطورتها ونعتبرها اهم عوامل الاضرار بالعملية الانتخابية وستدفع الى عزوف كبير “.واستبعد الخالدي “ظهور نتائج التحقيقات في الاغتيالات لافتا الى ان المخاوف الان من تصاعدها مع قرب الانتخابات مبينا ان الامن الانتخابي يفرض على الحكومة اعتماد قوة ردع حقيقية في مواجهة من يعبث بالامن والاستقرار ويزهق ارواح الابرياء”.واشار الى، ان “كشف الجهات التي تقف وراء الاغتيالات هي من ستعطي اجوبة عن من يريد الشر بالعراق واهله وخلط الاوراق، مبينا انه “لا يمكن ان تجرى انتخابات نزيهة في ظل نزيف لاينتهي للدماء يحصد بين فترة واخرى دماء عراقية بسبب مواقفها وافكارها”.وبوسط هذه الاجواء، يبقى هذا الملف بيد الحكومة العراقية، التي تسعى لايجاد بيئة آمنة للانتخابات النيابية المقبلة، والتي تعد من اهم الاحداث السياسية التي ستجري في الفترة المقبلة، بوسط تنافس كبير من قبل الكتل السياسية.وأكد الخالدي أنه استحالة الكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين والميليشيات من تحكم العراق .