لِماذا كذبَ السُّوداني؟! الأَرقامُ تفضحُ الكذَّاب!

بقلم:نـــــــــزار حيدر

الجوابُ باتَ واضحاً، فقولهُ [أَمتلِكُ كُتلةً برلمانيَّةً قادِمةً] لخَّصَ كُلَّ قَصصِ الأَكاذيب التي يروِّجُ لها السُّوداني، بمعنى أَنَّها دعايةٌ إِنتخابيَّةٌ مُبكِّرة.

لا أُريدُ هُنا أَن أَجرِدَ كُلَّ أَكاذيبهُ التي سمِعناها منهُ وهو يُدلي بتصريحاتٍ في برنامجٍ حِواريٍّ رمضانيٍّ لم يُظهِر خلالهُ حتَّى وثيقةً واحدةً تُثبِتُ صحَّة كلامهُ.

لكنَّني سأَفضحُ أَكاذيبهُ فيما يخصُّ قَطَّاع الطَّاقة الكهربائيَّة فقط لكونِها البلاءُ المُستدامُ والمُشكلةُ المُزمِنةُ في البلادِ والتي مِن المتوقَّع أَن تتفاقمَ في الصَّيفِ القادمِ، وقولُهُ [حاجتُنا تصل إِلى (٥٠) أَلف ميغاواط وحاليّاً رفعنا إِنتاج الكهرباء من (١٩) إِلى (٢٧) أَلف ميغاواط]!.

بحسبِ بيانات السَّيطرة الوطنيَّة، فإِنَّ الإِنتاج الكُلِّي للطَّاقةِ الكهربائيَّة خلال الشَّهر السَّابع [تمُّوز] من الأَعوام الثَّلاثة الأَخيرة كما يلي؛

*عام ٢٠٢٢ [أَي قبلَ تشكيل حكُومة السُّوداني] وكما يلي؛

*إنتاج وزارة الكهرباء؛ ١٤٠٧٨ ميغاواط.

*إنتاج الإِستثمار؛ ٦٨٠٤ ميغاواط.

*إنتاج خطوط الرَّبط؛ ٥٥٣ ميغاواط.

*إنتاج قيوان؛ ٢٥٤ ميغاواط، وهيَ شرِكةٌ كُرديَّةٌ تُنتِجُ الطَّاقةَ الكهربائيَّة في الإِقليم وتبيعهُ للعراق! أَقصُد إِلى بغداد!.

* الإِنتاج الإِجمالي؛ ٢١٦٨٩ ميغاواط.

*عام ٢٠٢٣ [أَي بعدَ أَقل من عامٍ على تشكيلِ حكومتهِ] وكما يلي؛

*إِنتاج وزارة الكهرباء؛ ١٥١٧٦ ميغاواط.

*إِنتاج الإِستثمار؛ ٨٦٠٣ ميغاواط.

*إِنتاج خطُوط الرَّبط؛ ٤٣٤ ميغاواط.

*إِنتاج قيوان؛ ٢٠٠ ميغاواط.

*الإِنتاج الإِجمالي؛ ٢٤٤١٣ ميغاواط.

*عام ٢٠٢٤ وكما يلي؛

*إِنتاج وزارة الكهرباء؛ ١٥١٩٢ ميغاواط.

*إِنتاج الإِستثمار؛ ٩١٤٣ ميغاواط.

*إِنتاج خطُوط الرَّبط؛ ٥١٩ ميغاواط.

*إِنتاج قيوان؛ ٥٠٥ ميغاواط.

*الإِنتاج الإِجمالي؛ ٢٥٦٨٨ ميغاواط.

*الإِستنتاجات؛

*بلغَت الزِّيادةُ في إِنتاج الوِزارة بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤ [أَي في (٣) سنَوات] ١١١٤ ميغاواط فقط، بينما كانت الزِّيادة الأَكبر من الإِستثمارِ والإِستيرادِ.

*وإِنَّ أَيَّ زيادةٍ في إِنتاج ٢٠٢٣ تُعزى إِلى جهُود الحكُومات السَّابقة، نظرًا لأَنَّ مشاريع الكهرباء تحتاجُ إِلى عدَّةٍ سنواتٍ للتَّنفيذِ.

*إِنَّ إِنتاج الوزارة بين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ لم يرتفع سوى ١٦ ميغاواط فقط، رغمَ تخصيصِ ميزانيَّاتٍ إِنفجاريَّةٍ كبيرةٍ لها خلالَ حكومة السُّوداني.

إِنَّ هذهِ الأَرقام والإِحصائيَّات التي تُظهر توقُّف وزارة الكهرباء عن إِنتاجِ الطَّاقةِ الكهربائيَّة يعكِسُ حالة التَّراجع بدلاً عن التقدُّم، خاصَّةً إِذا أَخذنا بعينِ الإِعتبار أَنَّ النموَّ السَّنوي الطَّبيعي لا يقِلُّ عن [٦-٧٪؜].

كما أَنَّ الفَجوة بين العَرضِ والطَّلبِ شهِدت إِرتفاعاً كبيراً خلال فترة حكومة السُّوداني والوزير الحالي لتصِلَ إِلى ما يقرُب الضِّعف! كما تراجعَ أَداء الوِزارة بجميعِ القطَّاعاتِ وبشَكلٍ كبيرٍ وعلى كُلِّ الأَصعدةِ وهذا ما ستظهَر آثارَهُ الكارثيَّة جليّاً في الصَّيفِ القادِم!.