مؤامرة تحت عنوان “العفو العام” لابعاد المالكي من المثول امام القضاء!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- افاد مصدر سياسي كبير قبل قليل ، ان “المالكي والعبادي والجعفري والحكيم “عقدوا جلسة سرية  مساء امس لمناقشة كيفية ابعاد المالكي من الملاحقة القانونية بتهم الفساد وعمليات القتل وخرق حقوق الانسان ، واضاف المصدر من خلال اتصال هاتفي مع محرر “شبكة اخبار العراق”  انه تم استدعاء مدحت المحمود  للاستشارة القانونية وخرج الجميع  باتفاق على اطلاق (عفو عام) يشمل اقارب صدام حسين وقائمة المطلوبين “55” والنائب احمد العلواني وغيرهم ، واكد المصدر ان الغاية من اطلاق العفو العام هو المالكي وزمرته الاجرامية ، وهناك المئات من ملفات الفساد بحق المالكي في مقدمتها (الخيانة العظمى) وضياع ثلث الاراضي العراقية بيد داعش الارهابي  ناهيك عن هدر 1000 مليار دولار من المال العام  حسب تصريح المسؤولين اخرهم نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ،هذا وسبق ان ذكر  مصدر مطلع في الحكومة العراقية، عن انتهاء العمل على قانون العفو الخاص المقرر اعلانه خلال الأسابيع المقبلة، مشيرآ الى احتمالية أن يشمل العفو النائب السابق المحكوم بالإعدام أحمد العلواني وضباطاً في الجيش السابق وأقارب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات القضائية اشترطت تنازل المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا قبل شمول العلواني بالعفو الخاص، “السلطات القضائية اشترطت تنازل المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا قبل شمول العلواني بالعفو الخاص”.وفي السياق نفسه، قال مجلس القضاء العراقي في بيان، إن حكم الإعدام لن ينفذ بحق النائب السابق ما لم تتم المصادقة عليه من محكمة التمييز الاتحادية. ويشير تأخر المحكمة في تصديق أو نقض الحكم الى ضغط سياسي على القضاء لإعاقة تنفيذ الحكم الذي شككت كثير من الجهات السياسية والقضائية بمصداقيته.ونُسب للقاضي الذي حكم على العلواني بالإعدام، بليغ حمدي، قوله إنه ” ينفّذ تعليمات رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ، الذي يحظى بعلاقة تبعية كبيرة بنائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي ، مقرّاً في الوقت نفسه بأن قضية العلواني سياسية وليست جنائية. وكان المحامي نواف العبيدي، الذي منعه مجلس القضاء من الدفاع عن النائب السابق، قد اعتبر أن “المحكمة الاتحادية غير شرعية ومخالفة للقانون وغير مستقلة لأن الاحتلال الأميركي هو من شكلها ووضع آليات عملها” ، مضيفآ بأن ” المحمود يعمل وفق توجيهات المالكي فلا وجود لأستقلالية القضاء”.