آخر تحديث:
لم تفرز الأنتخابات النيابية في العراق حكومة حقيقية تستطيع أن تنقذ البلد مما هو فيه حيث أن قيام التحالف الوطني الذي تشكل بعد الأنتخابات ليشكل الأغلبية و عليه أختيار رئيس مجلس الوزراء و تشكيل الحكومة .. و بالرغم من كل ما لدينا على هذه الشرعية من شكوك إلا أن الوزارة قد تشكلت أستنادا الى اتفاقية اربيل و تفاهماتها لتبدأ مباشرة المشاكل عند تطبيق النقاط الأولى لهذا الأتفاق .
و قد تنكر هذا التحالف لتلك التفاهمات ليدخل البلد في وضع لا يحسد عليه من خلافات شديدة بين الكيانات السياسية التي ساهمت بهذه الحكومة بسبب التفرد في اتخاذ القرارات و الدكتاتورية المقيته التي مارسها رئيس مجلس الوزراء المرشح من قبل هذا التحالف و أصبحت كتلة دولة القانون هي صاحبة الكلمة العليا في قيادة البلد و تهميش كافة الشركاء معه حتى الكيانات المنضوية تحت التحالف الوطني.. فشلت هذه الحكومة في تنفيذ ما وعدت به , فالأمن لم يستقر ولم تستطع الحكومة تحجيم الأرهاب بل هي التي ساهمت في أستشرائه من خلال دعمها للمليشيات و من خلال عجزها معالجة الفساد الكبيرفي الأجهزة الأمنية التي مارست أنواع عديدة من الجرائم المنافية لحقوق الأنسان و منها أستخدام قانون الأرهاب السيء الصيت و الذي يسميه البعض نسبة الى طائفة معينه من مكونات شعبنا الأبي .
أزدادت كل أشكال المظلومية ضد الشعب و نهبت المليارات من ثروات الشعب و صرفت في ابواب غير مهمة بالوقت الذي تنشر بعض و سائل الأعلام العالمية تقارير و أفلام توضح حالة الفقر و العوز الشديد الذي يعيشه ملاين من ابناء هذا الشعب , البعض يطلق على هذه الحكومة بأنها طائفية .. و لكنها ليس كذلك فأن الجوع و الفقر يشمل كل اطياف المجتمع , و طائفيتها أتت من خلال دمج عشرات الالاف من عناصر المليشيات و المنظوين في احزاب طائفية مشاركة في هذه الحكومة في الجيش و الشرطة و باقي الأجهزة
الأمنية و بسبب الشحن الطائفي الذي يمارسه بعض السياسيون و رجال الدين أصبحت عناصر هذه القوات يتعاملون بطائفية مقيته و بشدة غير مبررة بسبب الكره الذي كمن في هذه النفوس .
لقد و صل العراق الى ما و صل أليه الآن بسبب انعدام الحكم المدني كما نص عليه الدستور و تخويل الجيش و باقي قوى الأمن السلطة الحقيقية في البلاد و بسبب تراكمات هذه المظالم و الكبت الشديد ضد فئات عديدة من المجتمع و ممارسة ارهاب الدولة العنيف ضدها خرجت الملايين متظاهرة في العديد من المدن مطالبة بحقوقها المسلوبة و قد مضى عليها أكثر من ثمانين يوما يتظاهرون و يعتصمون في العراء يتحملون البرد و المطر و الحكومة لم تعطي أذنا صاغية لهذه الملايين .. بل أعتبرت كل من يشارك فيها أنه
عميل و أجير و ينفذ أجندات أجنبية و يتهمون بالارهاب..
و تمادت هذه الحكومة أكثر من ذلك عندما قامت و منذ الأيام الأولى لقيام هذه التظاهرات بمنعها و زج العديد منهم في السجون ليتعرضون الى أشد أنواع التعذيبو قامت بفبركة أحداث كثيرة أتهمت المتظاهرين فيها و آخرها أطلاق النارعلى معتصمي الموصل و استشهاد أثنين منهم و جرح العشراتو لأمتصاص النقمة من الشعب المتظاهر فقد شكلت الحكومة لجانا منها لدراسة مطالب المتظاهرين و تبين أن الحكومة غير جادة في تنفيذ أي مطلب و راهنت على كسب الوقت , مما زادت الفجوة بين الكيانات السياسية المؤتلفه في هذه الحكومة و خاصة القائمة العراقية المكون الفائز الأكبر قانونا في الأنتخابات و عطلت عمل وزرائها في الحكومة كما مارست ضغطا كبيرا على الحكومة من خلال اعضائها فيمجلس النواب ضنا منها بأنها ستدفع الحكومة الى تنفيذ ولو بعض تلك المطالب دولةالقانون انفردت في مواجهة هذه التظاهرات و عملت بكل جهدها الى دفع البعض الى منزلق طائفي خطيريؤدي الى حرب
طائفية خطرة لا تبقي ولا تذر و تقسيم البلاد في اضعف الحالات.
إلا أن الشعارات التي كانت ترفع في ساحات التظاهر في رفض الطائفية و أفتاء المراجع الكبار من رجال الدين برفض هذا المسلك و حرمة تقسيم البلد ساهمت بكشف كذب الحكومة و أدعاءاتها , و خلال الثمانون يوما تشكلت لجنة خماسية من القائمة العراقية و التحالف الوطني برئاسة السيدالجعفري و يقود فريق العراقية الدكتور صالح المطلك للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف و بالرغم من كثرة الأجتماعات فأن هذه اللجنة و لحد الآن لم نرى منها تنفيذ أي منجز حقيقي لها على الارض و هي ساهمت أيضا بما أرادته
الحكومة للمراهنة على كسب الوقت .
خلال أجتماعات الخماسية يتم الأتفاق على شيء معين و في اليوم التالي يتم اعادة النقاش حوله بسبب تراجع فريق الجعفري عنها و هكذا دوالي كيبدو أن جميع قايادات التحالف لا قيمة لما يتفقون عليه ولا قيمة لما يعتقدونه أذا لم توافق عليه دولة القانون .. أذن هذه الكيلة لا قيمة لما يرون وهم بيادق يحركهم رئيس الحكومة كما يرغب و يريد.
و لهذا السبب طالب الشارع المتظاهرون وزراء القائمة العراقية بالأستقالة من هذه الحكومة طالما لا يستطيعون دفع الضرر عن أهلهم
و ناخبيهم و يطالبون الدكتور صالح المطلك بالاستقالة و الأنضمام الى المتظاهرين و هكذا سيتم دفع الأمور الى منزلق خطير و بسبب سياسات هذه الحكومة فأن الكتلة الكردستانية تناقش الآن الوضع السياسي في البلد و سياسات الحكومة المنحرفة و هي تدرس خيارات عدة منها سحب وزرائها من الخكومة و أعلانها قيام الدولة الكردية .
و بما أن الوضع أصبح الآن كما أسلفت فأن المسؤولية الحقيقية يجب أن تقع على عاتق الكيانات السياسية المنظوية تحت لواء التحالف الوطني العراقي و خاصة قياداته بعدم اتخاذها موقفا حازما لردع الحكومة عن افعالها الشنيعة ضد ابناء شعبنا و اتخاذها سياسات مخالفة للدستور و الأعراف و الأتفاقات وهي بهذا تعرض وحدة العراق ارضا و شعبا للخطر و يجب عليها أعلان موقفا واضحا من هذه الأحداث و يتخذوا قرارا بسحب الثقة من حكومة المالكي و استبداله أو رفع دعمها عنه و التحاقهم مع جماهيرهم في ساحات التظاهر طالما هي التي رشحته و ودعمته و وقفت خلفه في منازعاته مع باقي الكيانات السياسيةو شركائها في أدارة الدولة و خاصة بعد أن توضحت للجميع حجم المظالم و الجور و الحيف الذي وقع على ابناء هذه المناطق .
أن التاريخ لا يرحم و على قادة التحالف أن تأخذهم الرأفة لعشرات و مئات الالاف من المواطنين وهم يفترشون الارض لأكثر من ثمانين يوما يطالبون بحقوق مسلوبة و أطلاق سراح عشرات الالاف من أبنائهم مغيبون في السجون و الكثير منهم أطلق سراحهم القضاء إلا أن هذه الحكومة ترفض أخلاء سبيلهم .. سيحمل التاريخ المسؤولية الكاملة عن أي شرخ في وحدة العراق أرضا و شعبا أو المساس بأمن الشعب و أول من يدينهم التاريخ هم قادة هذا التحالف .