ماهو البديل لدولة الطوائف في العراق؟ بقلم أحمد صبري

تصاعد الدعوات لاخراج العراق من خندق الطائفية الى فضاء دولة المواطنة وسيادة القانون كمخرج لمحنة العراق المتوالية فصولا و جسدت هذه الدعوات موقف الغالبية الصامتة من العراقيين وتمسكها بالثوابت الوطنية التي كانت على الدوام حامية لوحدة العراق ومكوناته المتاخية والمصير المشترك الذي كان هو الاخر صمام الامان لوحدتهم وما يواجه الدولة المدنية ونهجها التصالحي تركة الاحتلال وقوانينه التي أسست لنظام المحاصصة الطائفية مدعومة من قوى وتيارات رأت في هذه القوانين مناسبة لتكريس دورها في الحياة السياسية والاستحواذ على القرار السياسي وأنكار حق الاخرين بالمشاركة في مسيرة الوطن لسد الطريق أمام القوى المدنية ومنعها للعب الدور المطلوب في مستقبل العراق إن السنوات العشر التي أعقبت الاحتلال وموقف القوى والاحزاب والتيارات المتمترسة خلف نظام المحاصصة أكدت الحاجة الى بلورة رؤية واقعية وخارطة طريق لانقاذ العراق من أزماته السياسية تستند الى تكريس مبدأ المواطنة في المجتمع يكون الولاء فيه للوطن وليس لغيره إن إجراء مصالحة وطنية حقيقية وتعديل الدستور ليكون معبرا ومجسدا لامال وتطلعات ومشاغل جميع العراقيين بوطن موحد وخال من الخوف هو من يساعد ويدعم الساعين خيار الدولة المدنية كما إن إخفاق الطبقة السياسية في تلبية متطلبات الامن والبناء وخدمة المواطن ومشاغله الحياتية وتكريس ثروة العراق لسعادته يعطي هو الاخر الامل لفرصة تاريخية وزخما للساعين الى اقامة دولة المواطنة كبديل ديمقراطي لمعالجة محنة العراق ورغم مقاومة الرافضين لاقامة دولة المواطنة الحامية والضامنة لحقوق جميع مكونات المجتمع فأن الشلل الذي أصاب الحياة السياسية وغياب الامن وهدر ثروات البلاد وتغول الفاسدين ومخاطر دخول العراق في أتون الحرب الطائفية كل هذه التحديات الخطيرة التي تواجه العراق هي من تؤكد الحاجة الى أصطفاف وطني جديد عابر للطائفة والعرق يجسد آمال وتطلعات الاغلبية الصامتة التي أصيبت بخيبة أمل وعانت من أخفاقات تجربة السنوات الماضية بسبب غياب المشروع الوطني العابر لتركة الاحتلال وقوانينه إن بقاء العراق في خندق الطائفية ومخاطر ذلك على الجميع يتطلب من الداعين الى دولة المواطنة كبديل لدولة الطوائف بلورة موقف وطني يجسد الهوية الوطنية ويفتح الطريق للمشاركة الجماعية لانتاج بديل ونموذج وطني يعبر عن إرادة العراقيين ضامن لحقوق جميع مكوانتهم