بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف “متحدون” للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي، الخميس، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي اعلن فيها ان الحكومة ستقوم بصرف الموازنة حتى ان لم يصوت مجلس النواب عليها، عاداً هذا القرار غير دستوري.وشن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يوم امس الاربعاء، هجوماً شديداً على هيئة رئاسة مجلس النواب لتعطيلها القوانين المهمة، فيما اعلن عن تقديمه طعناً الى المحكمة الاتحادية على “سياسية وعمل” مجلس النواب، كشف عن اتخاذه قراراً داخل مجلس الوزراء يقضي بصرف الموازنة المالية للعام الحالي قبل المصادقة عليها.وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد اقبال :ان صرف الموازنة من دون تمريرها على مجلس النواب غير دستوري وﻻ توجد صلاحيات تخول رئيس الوزراء بذلك، مضيفاً أن مجلس النواب هو الوحيد الذي يمتلك حق المصادقة على الموازنة.وطالب اقبال بالتقاء السلطة التنفيذية والتشريعية على طاولة للخروج من الازمة التي ادت الى “أنتهاء العملية السياسية في العراق حسب تصريح المالكي”.وتابع، انه ﻻ يوجد بند قانوني يخول المالكي بصرف الموازنة او التحكم بها، مبديا تخوفه من تفاقم الصراع بين الكتل السياسية الذي سيعقب تصريح المالكي في حال استمرار التصعيد الاعلامي.وحمّل رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت سابق، مجلس النواب العراقي مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة للدولة لـ2014، منتقداً اقرار الفقرة المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب واصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد.ويتفق اقتصاديون عراقيون مع مخاوف صندوق النقد الدولي من تأثير هبوط أسعار النفط على ميزانية العراق للعام 2014، وانتقدوا الحكومة العراقية لعدم إعدادها الموازنة بشكل صحيح يساهم بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى.وهناك خلافات بشأن آلية تصدير النفط من كوردستان وهو ما يعيق تمرير الموازنة التي تشير التقديرات إلى أنها تتجاوز 150 مليار دولار وهي الأضخم بتاريخ العراق.