متى يكون قضاء العراق مثل قضاء الارجنتين .؟

بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

تناقلت وكالات الانباء قيام القضاء الأرجنتيني بالحكم لمدة ست سنوات على نائبة الرئيس الارجنتيني كريستينا كيرشنز بتهمة الفساد ، والاحتيال الإداري ، وقضت ايضا بعدم توليها أي منصب عام مدى الحياة ،، والحكم جاء وفقا للقانون دون النظر إلى منصبها والحصانة التي تقف خلفه ، أو دون النظر إلى ثقلها الاداري أو ماضيها السياسي ، القرار لم يكن للقضاء لوحده بل لقوة انفاذ القانون ، واليوم أمام القضاء سرقة علنية مفضوحة ( امشرشحة على گولة أهل الشام ) تلكم هي سرقة القرن ، تلك السرقة معلومة الأسلوب مجهولة المبلغ، فالفاعل يقول 3،7 تريليون دينار ، واخر يقول 5 مليار دولار ، واختتم التوضيح وزير المالية السابق (علي علاوي .) حين قال إنها سرقة مبلغ 12،5 مليار دولار ، هكذا هو المبني على المعلوم ، وهي سرقة تمت في فترة الوزير صاحب التصريح ، وبطل السرقة يطلق سراحه بكفالة ، والوزير يصرع في عجالة والأمر عند صاحب الجلالة إلا وهو القضاء .أن بداية التحقيق يجب أن تبدأ عند اقوال الوزير السابق ،، صاحب بطولة زيادة سعر الدولار ، ذلكم الوزير الساكت وهو في المنصب والمدلي بأقواله عن بعد ، أن المساءلة يجب أن تسري على الكل المشترك ، من صاحب قسم الصرف إلى صاحب قسم الامانات إلى إلى وصولا إلى الايادي الخفية ، تلك الايادي التي كانت ولا زالت تجرد الشعب من قوت أطفاله أو أدوية مرضاه أو من طبشورة التعليم المسروقة من يد التلاميذ ، أو حتى من تخصيصات بدل الإعاشة للجندي وهو على حدود الوطن .أن القضاء العراقي مطالب بأن يكون كقضاء كوريا الجنوبية الذي حكم رئيسة الجمهورية بالحبس عشرين عاما أو القضاء الأرجنتيني الذي حكم بالامس على نائبة الرئيس بالسجن لمدة ستة أعوام ولم يكن يبالي لا بالشخص ولا بالمنصب ، وعندها فقط ستعود أموال مساكين العراق ….