مثال الالوسي:لاحصانة للمالكي ويجب احالته للقضاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد  رئيس كتلة التيار المدني الديمقراطي مثال الالوسي،اليوم ، مطالبته  بمحاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي والقادة العسكريين الذين ادوا الى فشل الجيش العراقي و سرقة الاموال العامة للبلد.وقال الالوسي في تصريح :ان  “هذه المرة الثانية التي اطالب فيها المدعي العام بفتح تحقيق تجاه القيادات العسكرية الذين تسببوا بفشل وسرقة الاموال العامة، كانت تكلفة وزارة الدفاع سنويا 17 مليار دولار من ميزانية التشغيلية اضافة الى اكثر من 70 مليار دولار تسليح، وكل هذا اثبت بين يوم وليلة انه غير موجود على الارض، وبالتالي على المدعي العام العسكري والمدعي العام العراقي وعلى دائرة القانونية في وزارة الدفاع الكشف عن التحقيق التالي التحقيق مع المالكي وثانيا مع عبود كنبر وعلي غيدان وامراء الالوية والفرق المعنين بهذا الامر”.وعن امتلاك المالكي لحصانة تحول دون التحقيق معه،قال رئيس كتلة التيار المدني الديمقراطي “من يقول بان للمالكي حصانه، اذ كان يجب ان تكون هناك حصانة ايضا للهارب طارق الهاشمي وبالتالي، نصل الى نتيجة ان لاحصانه في العراق، وعلى المدعي العام القيام بتفعيل القانون.”وحول قرار رئيس الوزراء الجديد بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة قال الالوسي،ان  ” قرار العبادي جاء لتصحيح نظام وهيكلية تم التجاوز عليها فأدت الى انهيار المؤسسة العسكرية والامنية في العراق”.وتابع الالوسي، ان “هذا المكتب هو خارج النظام الداخلي ونظام وزارة الدفاع، وهذا المكتب متهم بالرشاوي كثيرة، كل امر لواء وامر فوج والفرق، اغلبهم عوينوا بالرشاوي، وهذا المكتب وضع من قبل المالكي تكميلا لوزارة الدفاع، فحيز رئاسة الاركان والضباط المستقلين وحيز المؤسسة العسكرية، وكان المكتب مؤسسة عسكرية بديلة تقوم بخدمة الانفراد في السلطة، وخير ما فعله العبادي، هو الغاء  هذا المكتب ولكن هذا لايكفي، يجب احالة هؤلاء الى تحقيق ضمن قانون العقوبات العسكرية.”وعن نجاح العبادي في انقاذ العملية السياسية والتقارب  بين  اربيل وبغداد، قال الالوسي،ان  “الخلاف بين العاصمة اربيل وبغداد العاصمة الاتحادية، سببه هو الانفراد في السلطة، انفراد المالكي، وعدم الالتزام بالقانون والدستور وتعاليه على القانون والدستور، هو احد اهم عناصر هذا الخلاف، وبالتالي ارى صفحة جديدة وارى امكانيات واقعية عملية لايجاد حلول حقيقية للعملية السياسية وانجاحها بين اربيل وبغداد”.