آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- یجری مجلس الأمن الدولي الیوم ، تصویتا علی قرار من شأنه أن یؤکد توصل المجتمع الدولی إلی اتفاق نهائي مع طهران بشأن الملف النووي، لإلغاء قرارات المجلس السابقة حول فرض الحظر علی ایران.ومن المقرر ان تُطرح صبيحة اليوم مسودة القرار الخاص بالاتفاق النووي الأخیر بین إیران ودول مجموعة 5+1 للتصویت علیها فی مجلس الأمن، ليحظی القرار بتأیید من الأمم المتحدة. وتحتوي المسودة علی تفاصیل لا تقل أهمیة عن الاتفاق النووي نفسه، حیث تبین کیفیة تنفیذ الاتفاق، خاصة وأن أحد بنودها المرتبط بالحظر التسلیحي کان موضع جدل ونقاش لفترة طویلة بین إیران ومجموعة 5+1.ویعتبر هذا التصویت أحد المراحل المفصلیة فی تاریخ برنامج إیران النووي المستمر حالیا لسنوات عدة، وفی واقع الأمر عبر غالبیة أعضاء المجلس عن دعمهم للاتفاق الحالي.ويلغي القرار الجدید القرارات السابقة التی صدرت عن مجلس الأمن الدولي وتحت البند السابع للأمم المتحدة بشكل مشروط.وجاء فی الفقرة السابعة من البند الأول من مشروع القرار أن مفاد القرارات رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015 یجب إلغاءها جمیعا.وهذا الإلغاء هو مشروط حتى نهایة المدی الزمني للقرار الجدید، ویمكن إحیاؤها من خلال الآلیة الموضوعة فی القرار الجدید لإعادة العمل بالحظر، کما أن إلغاء القرارات والحظر مرتبط بوفاء إیران بالتزاماتها، وتأیید ذلك من قبل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. وینص مشروع القرار علی أن إلغاء القرارات السابقة یتم بعد استلام تقریر مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة حول التزام إیران بكافة التزاماتها.ویطلب مشروع القرار من یوکیا أمانو مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أن یقدم تقریراً مباشرة بعد التأکد من تنفیذ إیران ما ورد فی الفقرات من 1-15 الی 11-15 من الملحق الخامس بالاتفاق النووي.وتنص الفقرات من 1-15 الی 11-15 فی الملحق الخامس علی التزامات إیران بتحدید برنامجها النووی، عبر تقلیص مخزونها من الیورانیوم، وتقلیل عدد أجهزة الطرد المرکزي النشطة، وإیجاد التغییرات اللازمة فی منشأة أراك للماء الثقیل، ومنشأة فوردو.وتكون قرارات الأمم المتحدة ملغاة ویكون ملف إیران قد أخرج من مجلس الأمن بعد عشر سنوات من بدایة تنفیذ الاتفاق.