مجلس الأنبار: نسبة الفساد الإداري في مؤسسات المحافظة تبلغ 50 %

 مؤسسات الدولة ودوائرها في عموم اقضية الانبار ونواحيها بلغت 50 % خلال المدة الأخيرة التي رافقت تسلمنا الحكومة الجديدة.وتعد ظاهرة الفساد النتيجة الأكبر إلى جانب فقدان الأمن منذ بدء الحرب الأميركية الإرهابية على العراق في عام 2003.فقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية مختصة إلى وضعه ضمن البلدان الأكثر فساداً في العالم حتى حل في عام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.وكانت منظمة الشفافية الدولية قد كشفت في 27 حزيران الماضي أن العراق يقبع في حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم، وهو ما أدى إلى إذكاء العنف السياسي وإلحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة ونقص في تقديم الخدمات، إذ ما يزال العراق فاشلاً في توصيل الخدمات الأساسية بشكل كافٍ، وأن 23 % من أبنائه ما يزالون يعيشون في فقر مدقع.وشككت المنظمة بإرادة الحكومة الحالية والتزامها بجهود مكافحة الفساد، مبينة أن مكافحة الفساد ما تزال متعثرة على الرغم من المبادرات الحكومية في هذا الشأن، كما أن إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي وعده بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في عام 2011 الماضي لم يأت بأية نتيجة إيجابية.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19 من حزيران الماضي أن نسب الفساد الإداري في العراق في تزايد مستمر، مؤكدة أن نحو 60 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية في البلاد عرضوا أخذ رشاوى.كما أكدت أن نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، بينما كانت المحافظات الثلاث في منطقة كردستان شمال البلاد الأقل، مبينة أن المواطن العراقي يضطر إلى دفع رشوة اربع مرات في السنة في المعدل، موضحة أن الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة أو موظفي العقارات.