بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن إصداره امرأ بتشكيل هيئة تحقيقية تختص بقضايا الأسلحة والمتفجرات، مشيرة إلى أن قرارات تلك الهيئة قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى اصدر امراً قضائيا بتشكيل هيئة تحقيقية قضائية”، مبينا ان “الهيئة مكونة من 3 قضاة وعضو ادعاء عام”.وأضاف ان الهيئة “تختص بالتحقيق في قضايا الأسلحة والمتفجرات”، موضحا أن “مقرها سيكون في محكمة تحقيق الكرادة وتكون قراراتها قابلة للطعن تمييزاً أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية”.يذكر ان قضايا الأسلحة والمتفجرات كانت تعرض بحسب القضية المعروضة على هيئات اعتيادية، لاسيما في الحالات التي توصف على انها بسيطة، في حين ان قضايا الفساد المتعلقة بالأسلحة تشهد في بعض الحالات تدخلا من هيئات النزاهة ومحاكم الجنايات، ولم تك هناك هيئة تحقيقية خاصة بملفات الأسلحة والمتفجرات قبل القرار المذكور.وقد أصدرت محكمة الجنايات، أول أمس الأحد، قرارا تمييزيا بنقض قرار قاضي تحقيق النزاهة الخاص بغلق دعوى فساد عقد الأسلحة الروسية؛ فيما قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع بغية “استمرار” الإجراءات “القانونية”.