مجلس النواب:التحقيق في” سقوط” الموصل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنهى مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم السبت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 217 نائبا، القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى أتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به، وبدأ بالتحقيق بأسباب سقوط الموصل. وفي مستهل الجلسة دعا الجبوري لجنتي التربية والمهجرين الى استضافة وزير التربية لبحث شؤون الطلبة النازحين، مستنكرا كل عمليات القتل والاختطاف التي تحدث في العراق وتحديدا في ديالى، داعيا لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقديم رؤيتها بهذا الخصوص.من جانب اخر صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بناء على طلب مقدم من 89 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى والمتسببين به على ان تضم نواب المحافظة واخرين من كتل اخرى وان تكلف لجنة الامن والدفاع بالاشراف على التحقيق.بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى أتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية.وفي مداخلات النواب دعا النائب حسن خلاطي الى التصديق على الاتفاقية كونها لاتكلف البلد اي اعباء مالية.واشار النائب محمد المسعودي الى ان التصويت على الاتفاقية سيسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.وطالبت النائبة عالية نصيف بالتريث في المصادقة على الاتفاقية لحين تضمينها جانبا امنيا بموازاة الجانب الاقتصادي لها.وحث النائب عبد الحسين الموسوي على مفاتحة وزارة النقل لمعرفة اسباب تحفظها على الاتفاقية قبل اكمال عملية التصديق عليها لافتا الى ان الاتفاقية قد تؤدي الى كساد الموانئ العراقية.من جانبه اقترح النائب محمد ناجي حضور وزير النقل الى جلسة البرلمان لتقديم وجهة نظر الوزارة بشان جدوى الاتفاقية.وطالب النائب ريناس جانو  باقرار القانون وان يكون ملزما من قبل الحكومة لاهميته القصوى.كما تساءلت النائبة غادة الشمري عن جدوى الاتفاقية في ظل وجود نظام سكك الحديد القديم والذي لا يفي بمتطلبات المرحلة الراهنة.ورأت النائبة بريوان مصلح ضرورة أعتماد الاتفاقية بنسختها الجديدة وان تتطابق مع اتفاقات الامم المتحدة .وفي ردها على مداخلات النواب أكدت اللجنتين المعنيتين الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي تم طرحها مع التأكيد على أهمية القانون الذي سيعمل على تنشيط النقل والخدمات بما يتوافق مع الدستور.بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثين المقبل.