مجلس النواب يصر على عدم احترام صوت الشعب..امتيازات كبار المسؤولين والنواب ماضية للتطبيق!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مجلس النواب العراقي، الاربعاء، إن رئيس الجمهورية او من يحل محله لا يملك صلاحية رفض قوانين المجلس ومنها قانون التقاعد الموحد.ورفضت رئاسة الجمهورية امس المصادقة على قانون التقاعد، وطالبت بإعادة النظر بالمادتين 37 و38 بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه، بحسب بيان.وقال مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب صباح جمعة الباوي: ان “المادة 73 ثالثا من للدستور العراقي قد نصت على ان يصادق رئيس الجمهورية ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تسلمها”.واضاف الباوي، “وعليه لايملك رئيس الجمهورية او من يحل محله ان يعترض على قوانين مجلس النواب ويجب عليه اما ان يصادق او لايصادق على قوانين المجلس وفي حالة عدم مصادقته تمضي القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية”، لافتا الى انه “بأمكان اي صاحب مصلحة ان يعترض على اي مادة قانونية يسنها المجلس بعد نشرها بالجريدة الرسمية”.واشار الباوي الى “كان مجلس الرئاسة في الدورة الانتخابية الاولى وبموجب المادة 138 /خامسا /ب  من الدستور العراقي يمتلك قانونية  الاعتراض على قوانين مجلس النواب الا ان هذه الصلاحية انتهت بنهاية الدورة الانتخابية الاولى”.ودعا الباوي، الى المضي في احترام مواد الدستور وعدم مخالفة مواده لأرضاء اطراف دون اخرى.وخرج الوف الاشخاص في 10 محافظات عراقية، الاسبوع الماضي، بتظاهرات احتجاجية، مطالبين فيها بالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.وخرجت احتجاجات مماثلة في سبع محافظات منها العاصمة بغداد، في الخامس من تشرين الاول من العام الماضي، وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد،