مجلس الوزراء يستبدل مدراء عامين عينهم المالكي

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف مصدر حكومي رفيع توصل اللجنة المختصة بمناصب الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين في جميع الدوائر الحكومية والمحافظات الى عدم قانونية تعيين عدد من المدراء العامين في الاونة الاخيرة.وقال المصدر ان اللجنة اكتشفت وجود خروقات قانونية فاضحة في تعيين العديد من المدراء العامين ورؤساء هيئات او مؤسسات مستقلة، مشيرا الى ان بعض قرارات التعيين صدرت عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وكالة ضياء الدين القريشي. واضاف ان ابرز هذه الخروقات تتمثل بتكليف ناجحة عبد الامير بمنصب رئيس مؤسسة الشهداء وكالة، وبتوقيع مدير المكتب المعين وكالة اصلا.واشار الى انه توجد نسخة من امر التكليف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بتوقيع القريشي بصفته مديرا لمكتب رئيس الوزراء السابق وكالة، ويحمل التاريخ 7/9/2014، وهي الايام الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، وذلك بعد انقضاء اقل من شهر على تكليف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة، في 11/8/2014.وبين المصدر ان العديد من المدراء العامين لم تذكر اسماؤهم حتى اللحظة، لكن تم احصاؤهم، وسيتم استبدالهم، موضحا ان اللجنة المختصة احصت جميع المناصب، والنسب المتفق عليها بين الكتل السياسية، ليتم توزيعها وفق مبدأ المحاصصة السياسية.