مجلس الوزراء يقرر تغيير أوقات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، تغيير أوقات الدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة ضمن إجراءاته لفك الاختناقات المرورية، فيما اتخذ قرارات تتعلق بتعزيز الاقتصاد والنهوض بواقع الطاقة الكهربائية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وأقرّ المجلس اعتبار عطلة عيد الفطر بدءاً من يوم الثلاثاء 9 نيسان/ أبريل المقبل ولغاية السبت 13 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد 14 نيسان/ أبريل.وصوّت المجلس على اعتبار يومي 31 آذار/ مارس الجاري و1 نيسان/ أبريل المقبل عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي؛ بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة.وضمن خطوات الحكومة لمعالجة الزحامات المرورية وتنظيم أوقات عمل دوائر الدولة، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 16 آذار/ مارس الجاري المعني بمعالجة الاختناقات المرورية بحسب الآتي:

1. اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة وعلى وفق التفصيل الآتي:

أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات ( الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.

ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.

ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.

د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.

2.الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن 30% من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي.

3. إنشاء جسور مشاة لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات، والتأكيد على وضع سياج لمنع العبور إلا من خلال الجسور.

4. إزالة ورفع التجاوزات والباعة المتجولين على الأرصفة والشوارع، خصوصًا في مناطق الشورجة وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المزدحمة.

5. دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء 68 لسنة 2016، المعدل بقرار مجلس الوزراء 237 لسنة 2016، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان العراق بهذه الزيادة.

6. فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد ومنها:-

أ. طريق الكرغولية (السدة) بإتجاه منطقة الأمين.

ب. إرجاع بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب.

7. زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.

وفي مجال تطوير الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، قرر المجلس:

1. إصدار ضمانة دفع بمبلغ 311.744.668 دولاراً، بضمنها الفائدة المحتسبة.

2. المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء 145 لسنة 2022.

3. تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي – الخليجي على أساس (Take And Pay).

4. إعفاء هيئة الربط الخليجي من أجور إصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع.

وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية؛ بحسب الآتي:

1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي (أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار)؛ بتنفيذ قراري مجلس الوزراء 393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022 وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها 64 موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر عمل من تاريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ.

2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة (أمانة بغداد – دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى – واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط – شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات الكترونياً.