مجلس الوزراء يقر ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة من خلال العقود

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر مجلس الوزراء في جلسته ليوم امس الثلاثاء بتعديل بعض الرسوم والأجور، كما عدّل قراراً يتعلق بخطابات الضمان للمشاريع، بما يضمن حفظ حقوق الدولة وعدم تجديد خطابات الضمان للعقود التي لم تُصرف مستحقاتها.وصوّت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية وقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، تعزيزاً للرقابة والشفافية.في ملف الطاقة، تقرر إعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق لمدة شهرين، إلى حين إيجاد بدائل مناسبة، مع تفعيل القروض الممنوحة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لتحويل تلك المعامل إلى العمل بالغاز السائل، إضافة إلى تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر حتى كانون الثاني 2027.وعلى صعيد السكن والخدمات، تابع المجلس مشروع مدينة الصدر الجديدة، وأقر استكمال إجراءات التعاقد وفق تعليمات تنفيذ العقود، مع توفير التخصيصات اللازمة استناداً إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019. كما وافق على تخصيص أراضٍ سكنية في النجف الأشرف لنقابتي الأطباء والصيادلة، وتخصيص أراضٍ لإنشاء منشآت جامعية وكهربائية في سهل نينوى.وفي السياق ذاته، وافق المجلس على استضافة بغداد للقمة العربية لريادة الأعمال 2026 في تشرين الثاني المقبل، مع تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط للإعداد لهذا الحدث. وأكد المجلس في ختام جلسته استمرار متابعة ملف الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.