بغداد/ شبكة أخبار العراق – نفى مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، الإنباء التي أشارت إلى منح رئيس الحكومة نوري المالكي إجازة إجبارية للوزاء الكورد نتيجة مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي قوله إن المالكي أصدر يوم أمس قراراً منح بموجبه الوزراء الكورد إجازة، واسند الحقائب الوزارية التي كان يشغلها الوزراء الكورد لوزراء آخرين بالوكالة.ويقاطع نواب ووزراء التحالف الكوردستاني والقوى الكوردية الأخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الإطراف الكوردية.وقال كبير المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء فاضل محمد جواد في تصريح صحفي له اليوم ، ، إن المالكي لم يمنح أي إجازة للوزراء الكورد، والكلام عن هذا الموضوع غير دقيق.واستدرك بالقول “إن الموضوع اذ طال، قد يتجه رئيس مجلس الوزراء الى ذلك”.ومن شأن اتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل المالكي الإجهاز على المساعي الرامية لتهدئة الأوضاع بين اربيل وبغداد بعد تفاقم الخلافات بين الجانبين مؤخرا.وزار وفد من “دولة القانون” أربيل الأسبوع الماضي في محاولة لترطيب الأجواء والتمهيد لإجراء حوار بشأن الخلافات القائمة.وعدّ مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السابق لشؤون اقليم كوردستان عادل برواري، الاثنين، في تصريح صحفي اليوم ، قرار منح الوزراء الكورد اجازة اجبارية “سلبياً” ويزيد من فقدان الثقة بين الاطراف السياسية.وقال إن “إقليم كوردستان سيكون لديه موقف من القرار على اعتبار ان التحالف الوطني هو من بادر إلى إيجاد مخرج للازمة الحالية وبالتالي ازدادات حساسية الملف بقرار المالكي الأخير”.وكان رئيس الحكومة قد قال قبل أيام في مقابلة مع فضائية أفاق التي يملكها ان “الوزراء الكورد لم يبلغوا الحكومة بمقاطعتهم، بل هم في إجازة نوروز”.وبيّن ان “الوزير ليس مستقلا بوزارته، بل هو مرتبط بمجلس الوزراء، والحكومة ستستمر، وساكلف وزراء بدلاء من نفس الكتل أو المكونات في حال مقاطعة الحكومة ومن أي كتلة كان الوزير المقاطع”.وبقي المالكي معزولاً لفترة بعد اشتداد الخلافات في الأسابيع الماضية لكنه تمكن من استقطاب وزيرين في العراقية رغم مقاطعة قائمتهما فضلا عن عودة وزراء التيار الصدري إلى اجتماعات الحكومة بعد أن قالت الكتلة إن المالكي استجاب لمطالبها.