بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن مساعٍ يبذلها زعيم ائتلاف دولة القانون للاحتفاظ بأمانة بغداد، مُرجّحاً منحها لمحافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق الذي أخفق في الاحتفاظ بمنصبه. وذكر أن المالكي خيّر كتلة عمار الحكيم بين الاحتفاظ بهيئة الحج والعمرة وبين أمانة بغداد.في هذه الأثناء توعدت كتلتا الأحرار ومتحدون في مجلس محافظة بغداد بفتح جميع ملفات الفساد للمحافظ السابق وأكدتا أن الجلسات الأولى ستخصص لمناقشة هذا الملف، فيما قلل أعضاء عنهما من احتمال أن ينجح المالكي في “معاقبة خصومه” داخل المجالس متوقعين أن تشهد كتلته نفسها تفككاً خلال الشهور المقبلة.وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع في التحالف الوطني عن “سعي المالكي لتكرار سيناريو التعويض في البصرة، في بغداد بعد أن خسروا المناصب الأولى”، كاشفة عن “وجود نية لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستعادة منصب أمانة بغداد من حزب الحكيم ومنحه لصلاح عبد الرزاق بعد إخفاقه بالحصول على منصب المحافظ مرة ثانية“.وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن “المالكي يسعى لتعيين صلاح عبد الرزاق في منصب أمين العاصمة”، للحد من خساراته المتكررة في معظم المحافظات.في هذه الأثناء، توعدت كتلتا الأحرار ومتحدون محافظ بغداد السابق “بفتح ملفات فساد قيمتها نحو 800 مليار دينار“.من جهته أكد عصام العبيدي، عضو الوفد المفاوض عن كتلة متحدون والعضو السابق في مجلس محافظة بغداد السابق، أن “هناك توجها موحدا مع كتلة الأحرار لفتح جميع ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء والنزاهة“.وقال العبيدي في تصريح صحفي له اليوم : إن “التداول السلمي للسلطة هو تكافؤ لفرص الجميع وعدم الغضب في حال وجود خسارة”، مؤكدا أن “كتلة متحدون لا توجد لديها خطوط حمراء على أي كتلة معينة“.وتعليقا على مخاوف من أن يستخدم المالكي نفوذ الدولة في عرقلة عمل المحافظين الجدد، أكد العبيدي أن “المجلس الجديد سينسجم أكثر في تقديم الأداء الجديد بالتعاون مع الكتل الأخرى”، مؤكدا “وجود انشقاقات داخل ائتلاف دولة القانون ستظهر بشكل واضح في حال تسمية اللجان الفرعية“.وأشار القيادي في متحدون بالقول إلى ان “دولة القانون استثنتنا من المفاوضات منذ البداية ورفضت التفاوض معنا بسبب نظرتهم المتعالية رغم أننا الكتلة الثانية في بغداد التي تمثل مكونا مهما“.من جهته قال صبار الساعدي، عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد عن التيار الصدري، إن “انتخاب حكومة بغداد المحلية جاء وفق ما أفرزته نتائج الانتخابات التي أنتجت تحالفات استطاعت تشكيل الأغلبية داخل المجلس“.وأضاف الساعدي، في تصريح له امس: أن “هذه النتائج جاءت بعد إخفاق المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق بتوفير الخدمات للمواطنين الذين لم يلمسوا أيّ تحسن على ارض الواقع“.وعزا النائب عن كتلة الأحرار الصدرية عدم التجديد لـ”محافظي دولة القانون” إلى “عدم تقديمهم أي شيء بعكس محافظ ميسان وصلاح الدين والنجف الذين تم انتخابهم مرة أخرى“.وتابع الساعدي بالقول إن “الخسارة التي تلقاها دولة القانون تعود إلى عدم تقديم الخدمة للمواطنين وظهور كتل سياسية جديدة ونجاح التفاهم مع كتل أخرى استطاعت تشكيل الأغلبية”، وأكد “كنا نريد حكومة شراكة تشمل الجميع إلا أن دولة القانون رفضت المشاركة فيها“.وحول ما دار في كواليس انتخاب حكومة بغداد الجديدة، قال صبار الساعدي إن “هناك أموراً رافقتنا قبل وأثناء الجلسة وهي قطع التيار الكهربائي وعدم وجود ضيافة فضلا عن منع دخول الإعلاميين في البداية من قبل جهة معينة إلا بعد تدخلنا بشكل مباشر“.وأضاف الساعدي “أثناء عقد الجلسة تقدم دولة القانون بطلب لتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للبحث مع الكتل الأخرى وبالفعل رفعت الجلسة، حيث طالبوا بمنصب كبير ورفضوا منحهم منصب رئيس المجلس بسبب الخلاف على المرشح بين مكونات دولة القانون الستة“.ورأى النائب الصدري أن “إصرار دولة القانون على الاحتفاظ بمنصب المحافظ كان الغاية منه هو تعطيل الجلسة فقد طالبوا بعض الأعضاء بالانسحاب وتهديد آخرين“.وأشار الساعدي إلى ان “أعضاء دولة القانون كانوا غير مصدقين ولم يستوعبوا هذه الخسارة لاستئثارهم بالسلطة ونظرتهم المتعالية”، لافتا إلى ان دولة القانون كان “يرغب بالحصول على منصبي المحافظ ورئيس المجلس وهو أمر كان أشبه بالمستحيل بالنسبة للكتل الأخرى”، ورأى ان “ائتلاف دولة القانون لو كان يمتلك 30 مقعدا فانه سيقوم بتشكيل الحكومة بكل تأكيد“.وعن جدول أعمال حكومة بغداد المحلية، يقول صبار الساعدي ان “كتلة الأحرار عازمة على كشف جميع ملفات الفساد الذي نخر في محافظة بغداد بالفترة السابقة مثل ملف معرض بغداد الدولي وملف مطار بغداد الدولي وملف مباني السيطرات الأمنية والتي صرفت عليها 216 مليار دينار”. وفيما اتهم المحافظ السابق “بنصب مبانٍ للسيطرات في المناطق الداخلية بين حي طارق والاورفلي وبين الكسرة والحبيبية”، قال إن “هذه السيطرات لا تكلف الواحدة منها سوى 500 مليون دينار او مليار دينار، في حين كلفت كل واحدة منها 12 مليار دينار“.وتوعد الساعدي بفتح جميع هذه الملفات إضافة إلى “تعطيل بناء أربع مستشفيات في البياع والحرية والشعب والنهروان فضلا عن صرف أموال جزاف دون وجه حق“.وتابع حديثه بالقول إن “حجم الفساد لمحافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق وصل إلى 800 مليار دينار طيلة أربع سنوات منها منح المهندسين العاملين مع المحافظ بيوت فارهة تصل قيمتها لنحو 12 مليار دينار”، مشيرا إلى ان “سائق المحافظ يمتلك قطع أراضٍ في منطقة الكاظمية تصل قيمتها لـ 12 مليار دينار أيضاً“.