مجلس وزراء كردستان:موازنة 2019 “جيدة” ونسعى إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية

أربيل/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم، بيانا بشأن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، واحداث محافظة دهوك.وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان، ان “مجلس وزراء الإقليم، عقد اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء، نيجرفان بارزاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني”.وأضاف البيان، ان “الاجتماع كرس لتقييم قانون الموازنة الاتحادية العراقية للسنة المالية 2019، والذي تم تشريعه في 23 كانون الثاني 2019″، مبينا ان “وزير المالية والاقتصاد، وسكرتير مجلس الوزراء، قدما تقريراً حول التفاصيل والمواد والفقرات الإيجابية للقانون والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ”.وبحسب البيان، قدم مجلس وزراء الإقليم “الشكر والتقدير لمن كان لهم دور في صياغة وإقرار القانون في مجلس النواب، خاصة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير المالية الاتحادي، والكتل الكردستانية، خاصة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وفريق عمل حكومة إقليم كردستان”.وتابع، ان “مجلس الوزراء قيم القانون إيجابياً من حيث كونه أفضل من قوانين الموازنة للسنوات الأخيرة، ووجود تغييرات إيجابية في فقراته ومواده، رغم أنه لا يرقى بعد إلى مستوى الحقوق والمطالب والاستحقاقات المالية الدستورية لإقليم كردستان”، معبرا عن امله بأن “تجد السنة المالية 2019 حلولاً جذرية، في إطار الدستور، للمشاكل المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.ولفت الى ان “وزير المالية والاقتصاد عرض على المجلس، النفقات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الأخرى، والعائدات اللازم توفرها لصرف رواتب الموظفين للعام 2019 كاملة”، وأكد المجلس الوزراء على “أولوية الحكومة في حال توفر العائدات اللازمة ستكون إلغاء نظام الادخار في الرواتب”.وكلف المجلس، “وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط، بالاتصال مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية والتنسيق معها لتسريع تنفيذ قانون الموازنة في أقرب وقت وتوضيح الصورة لحكومة إقليم كردستان، في ما يتعلق بالاستحقاقات المالية التي ستصرف لإقليم كوردستان، بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ وتصدر التعليمات المالية لتسهيل تنفيذه من قبل وزارة المالية الاتحادية”.