محافظ البصرة يعلن ان مشروع الإقليم رهن بانتهاء المحاصصة

محافظ البصرة يعلن ان مشروع الإقليم رهن بانتهاء المحاصصة
آخر تحديث:

البصرة: شبكة اخبار العراق-أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، أن مشروع تحويل المدينة إلى إقليم مؤجل في الوقت الحاضر، وهو مرهون بانتهاء المحاصصة السياسية، التي يمكن أن تفشل المشروع في حال إقراره.وشدد على ضرورة “العمل بنظام اللامركزية والاستفادة منه في شكل كامل، قبل تطبيق مشروع الفيدرالية”.وقال النصراوي في تصريح صحفي  إنه “بسبب المحاصصة السياسية في توزيع المناصب والوزارات، لا يمكن تطبيق مشروع إقليم البصرة في الوقت الحاضر”. وأضاف أن “توسيع صلاحيات الحكومة المحلية وفهم النظام الفيديرالي أفضل من إقامة إقليم غير متكامل”.وزاد: “حالياً نبحث في تعزيز الصلاحيات، ومن ثم البدء بمشروع الإقليم الذي سيكون جاهزاً ويرى النور، تحت غطاء قانوني وبنية اجتماعية وسياسية جاهزة لإنشاء إقليم إداري خدمي، وليس إقليماً سياسياً طائفياً، وهذا لن يتحقق لو فكرنا بإنشائه في الوقت الحاضر”.وأوضح أنه “ليس لدى الأطراف السياسية وعي كامل لفهم النظام الفيدرالي، وهذا ما نحتاج إليه ليكون الإقليم عبارة عن مشروع وطني متكامل”.وكانت البصرة بدأت خطوات فعلية لإنشاء الإقليم، لكنها تراجعت بسبب عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى امتناع رئاسة الوزراء عن إكمال متطلبات الاستفتاء الخاص بالإقليم.وقال النائب جواد البزوني لصحيفة الحياة، إن “المحافظة ما زالت تفكر في الإقليم، ولكنها ترغب في بادئ الأمر بالتثقيف لإنشائه، بعد أن نطبق القانون 21 لإدارة المحافظات في تعديله الثاني، فضلاً عن تحقيق مطلبنا بتحويل البصرة عاصمة اقتصادية”.وأضاف انه “لا بد من استقرار الوضع في البلاد، ليكون المشروع الذي طالما حلمنا بتنفيذه متكاملاً ذا أهداف واضحة وآليات محددة، إلا أن الحكومة المركزية في الوقت الحاضر، ترفض إكمال الإجراءات الخاصة بإقليم البصرة، خوفاً من تكرار المشروع في محافظات صلاح الدين والأنبار وغيرها من المحافظات الغربية، على أساس سياسي وطائفي”.ورأى أن “حجة الحكومة المركزية واهية في ما يتعلق بالبصرة، لأن المحافظة لا تعاني مما تعاني منه المحافظات الغربية، من اضطراب سياسي وخلاف مع الحكومة، فضلاً عن وجود مشاكل تتعلق بالحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة لها وبالتالي من الصعب إقرار إقليم فيها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *