محافظ واسط يرفض التحالف السياسي مع (المندلاوي)

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف محافظ واسط محمد جميل المياحي،الاحد، الكتاب الصادر عن رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، الذي اعترض على اقامة جلسة مجلس المحافظة في موقع بديل، بأنه كتاب “سياسي وغير قانوني”، ملوحاً بإقامة دعاوى ضده، وأنه لن يتحالف معه مهما فعل. وقال المياحي، في بيان ، أن “محسن المندلاوي يعترض على إقامة جلسة مجلس محافظة في الموقع البديل للمحافظة، ولا يعترض على إقامة جلسة في قيادة العمليات في الساعة الواحدة أو الثانية ليلاً”. وأضاف محمد جميل المياحي مخاطباً محسن المندلاوي: “يا سيد محسن لن أقبل أن أكون ضمن فريقك، ولا يمكن أن تكون قائمتي متحالفة معك. سأقيم دعاوى عليك على كتابك السياسي غير القانوني”. وفي منشور له بموقع فيسبوك، قال المياحي: “اعتذر جداً لقد تسببت بأذيتكم وإشغالكم في هذه الأيام الحساسة وهناك من تعمد للعب بعواطفكم، مواقفكم معي ومع اخوتي الاعضاء الذين شكلوا الاغلبية في مجلس المحافظة موقف مشرف نجدد عهدنا لكم أمام الله اننا لن نخذلكم”.وأوضح: “بما أننا رجال قانون وبناة دولة مؤسسات علينا ان نثق ونحتكم لتلك المؤسسات في حل الخصومات القانونية وهنا نضع ثقتنا بالقضاء الاداري ونعول عليه أن يتجرد من الضغوط السياسية وان يتعامل مع الجميع بروح القانون ويضع مصلحة المحافظة وخدمة الناس اولاً، فأننا التزمنا بالسياق القانوني وشكلنا مجلس محافظة وادارة المحافظة وفي وضح النهار وحسب السياقات القانونية المرسومة وكل الثبوتات القانونية متوفرة، لذلك ادعوكم للهدوء والاطمئنان وحق التظاهر للدفاع عن أصواتكم كفله الدستور، لكن نؤجل ذلك ولا نقوم بأي خطوة من شأنها تقوض الاستقرار في المحافظة”. وأردف المياحي: “نحن بناة هذه المحافظة ولن نسمح لأنفسنا او لغيرنا تخريب ما تم بناءه”، مشيراً الى أن “المشكلة السياسية مع بعض قوى الاطار المحترمة قابلة للحل وهم اخوتنا الكبار نحتاج دعمهم واسنادهم من اجل اكمال بناء واسط، وجميعهم شركاء في إدارة المحافظة”. وأكد المياحي: “لن نقصي احداً ولا نتعامل بأمور شخصية. واسط تجمعنا ونحن في واسط اجمل خدام لواسط ولكل من يساعدنا”. ورداً على ما نشره محافظ واسط محمد جميل المياحي حول اتهامه لرئيس مجلس النواب بالانابة بـ”التسييس” واعتراضه على كتاب مجلس النواب، اصدر نواب وأعضاء بمجلس محافظة واسط بياناً، ذكروا فيه أن “الكتاب صدر بعد طلبات تقدم بها نواب واسط واعضاء مجلس محافظة مع الخروقات القانونية، استنادا للمادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم”. وأكدوا في بيانهم: “سنتبع كل الطرق القانونية لحفظ حق ابناء واسط”.