محامو نينوى يتظاهرون لالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب

 الموصل / شبكة اخبار العراق-  تجمع العشرات من المحامين في محافظة نينوى الخميس أمام في محكمة الاستئناف مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين البارزين في الدولة.ودعا المحتجون إلى إلغاء الرواتب والحقوق التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وكذلك الوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات وموظفي الرئاسات الثلاث فضلا عن الدرجات الخاصة من بينهم أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وكانت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تنازل نوابها في البرلمان عن رواتبهم التقاعدية.واتخذ نواب كتلة الأحرار خطوة مماثلة فيما بعد بناء على توجيهات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتعمل أطراف على تنظيم هذا الأمر بقانون الذي تم تقديم مقترحه وخاصة وان المرجعية الدينية دعت لإلغاء تلك الرواتب التقاعدية.وقالت نفال الطائي نقيبة المحامين في نينوى في حديث له اليوم :  أن مطالبة محامي نينوى قانونية خاصة وانه لا يوجد سند قانوني ودستوري ولا حتى في القانون المكمل للدستور يسمح بمنحهم رواتب تقاعدية.وأضافت أن القانون تم تشريعه من قبل مجلس النواب المرقم 50 لسنة 2007 والذي منح هذه الامتيازات شرع من قبل مجلس النواب بصورة مباشرة دون أن يتبع الطرق الدستورية لتقديم مشاريع القوانين والتي أشارت إليها المادة 60 من الدستور.وقالت إن إلغاء تلك الرواتب يجب أن يسري بأثر رجعي على جميع الأموال التي تم الحصول وان منحها لهم جاء بموجب قانون لا يستند على الشرعية الدستورية.ويتقاضى النواب والوزراء 80 في المئة من رواتبهم عند انتهاء دورتهم الانتخابية وهو ما يعتبره البعض اجحافا وهدرا للمال العام مقابل أربع سنوات من العمل.إلا ان البعض الآخر هاجم هذا المسعى وقال إنه يدخل في إطار الدعاية الانتخابية المبكرة وان المبالغ المخصصة للرواتب التقاعدية لا تشكل شيئا مقارنة بموازنة البلاد المالية التي تتجاوز 100 مليار دولار.