محدودية موارد ذي قار هي سبب ارتفاع معدلات الفقر فيها

ذي قار – شبكة أخبار العراق: عزت إدارة محافظة ذي قار اليوم الخميس أسباب ارتفاع معدلات الفقر في المحافظة إلى محدودية الموارد التي تحصل عليها، فيما أكد مجلس المحافظة وجود برامج متعددة لدى الحكومتين المحلية والمركزية تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي. وقال النائب الأول للمحافظ حسن لعيوس إن “محدودية الموارد التي تحصل عليها المحافظة وعدم امتلاكها منافذ اقتصادية أخرى باستثناء تخصيصات تنمية الأقاليم التي تخصصها الحكومة المركزية لها، واحدة من الأسباب التي أسهمت برفع معدل الفقر فيها”. وأضاف لعيوس أن “المبالغ التي تحصل عليها المحافظة من المركز محددة بضوابط وآليات خاصة بتنفيذ المشاريع ولا يمكن  توجيهها في مشاريع تنموية واستثمارية تحقق للمحافظة موارد مالية يمكن الإفادة منها في تخفيف نسب الفقر والبطالة”. وتابع لعيوس أن “ذي قار تفتقر إلى منافذ حدودية برية أو مطارات، وحتى الآن لم تبدأ بإنتاج النفط”، مطالبا الحكومة المركزية بـ”إيجاد منافذ اقتصادية إستراتيجية للحد من تفشي البطالة والتخفيف من مستوى نسب الفقر”. من جانبها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة منى الصافي أن “هناك برامج متعددة لدى الحكومتين المحلية والمركزية تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي”، لافتة إلى أن “هذه البرامج تتضمن منح القروض الاستثمارية وتوسيع دائرة شمول العاطلين عن العمل برواتب شبكة الحماية الاجتماعية”. وأشارت الصافي إلى أن “المحافظة نجحت بالضغط على الحكومة المركزية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لشمولها بالخطة الوطنية للتخفيف عن الفقر، بعد أن كانت غير مدرجة ضمن جدول المحافظات الأشد فقرا في العام 2012”. يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، في (27 آذار عام 2013)، أن إقليم كردستان وبغداد صنفا الأفضل من حيث المعيشة، في حين صنفت محافظتا ذي قار والمثنى الأكثر فقراً، معلنة وجود ثمانية أهداف يجب على العراق تحقيقها خلال عام 2015، مبينة أن نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولارين ونصف ارتفعت في محافظة ذي قار بنسبة 37.8% والمثنى بنسبة 29.4%، في حين قلت هذه النسبة وبشكل كبير في إقليم كردستان وبغداد.