محللون: دعوة المالكي لتشكيل مجالس عشائرية انتقاص من مؤسسات القانون وتراجع عن المدنية

بغداد/ شبكة أخبار العراق – عد محللون دعوة المالكي لتأسيس مجالس عشائرية ساندة للحكومة والبرلمان تراجعا خطيرا عن بناء الدولة المدنية، معتقدين أنها، إن شكلت، فستكون شكلية ولن تؤثر، فيما عزوا الدعوة إلى بحث المالكي عن أصوات انتخابية.وفيما وصف نائب كردي كلام المالكي بالخطير، حذر من إسهامه في خلق دولة بوليسية، مؤكدا أنه تجاوز صلاحياته الدستورية.وقال واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، إن “الكلام الصادر من أعلى سلطة وهي رئاسة الوزراء ينتقص من مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى دولة تسمى دولة العشائر ودولة اللاقانون التي تحل عن طريق المعارف وليس عن طريق القانون”. وتابع أن “الكتل الثلاث الكبيرة اتجهت نحو العشائر، وهذا يعد تراجعا عن تأسيس الدولة المدنية وهو خطأ كبير”.وقال المالكي، أمس الأربعاء، في المؤتمر الثاني لقبيلة بني مالك بكربلاء، إن الحكومة تسعى إلى تأسيس تشكيلات عشائرية تابعة لها ولمجلس النواب، معتبرا الاعتماد على جهود الحكومة وحدها من شأنه خلق “دولة بوليسية”.وأردف المالكي أن الحكومة تسعى لتشكيل مجلس وطني للعشائر يتشكل من القبائل العراقية ويكون مساعدا لمجلس النواب. وشدد على ضرورة استحداث مديرية تعنى بالعشائر تسمى مديرية شؤون العشائر، مبينا أن الهدف من استحداث المديرية الاعتماد على الجهد الشعبي كمساعد للجهد الحكومي ومتلاحم معه.ورأى الهاشمي أن “العشائر مؤثرة كثيرا في القرى والأرياف والمحافظات، وتلعب دورا كبيرا، وبما أن الكتل السياسية لا تملك ما تعطيه لجمهورها، اتجهت نحو العشائر لتحشدها على أساس المذهب والعشيرة والقومية”.ووجد أن “السياسة بعيدة كل البعد عما يقوم به الساسة حاليا في حملاتهم الانتخابية، والتحشيد العشائري هو عودة إلى الوراء، ووعد كل سياسي لعشيرته بإعطاء المناصب وترؤس المجالس ظاهرة تعكس أمورا خطيرة”.وختم المحلل السياسي تصريحاته بقوله إن “السياسيين يحشدون الآن لثقافة سيئة مفادها ان الشيعة فرس وعملاء لإيران، والسنة وهابية وعملاء لقطر والسعودية، والكرد عملاء لتركيا وإسرائيل”.ووصف علي طاهر الحمود، الباحث الاجتماعي، مبادرة المالكي بأنها “كلام ليس له دافع حقيقي، وإنما من اجل أصوات انتخابية، فهي لا تعدو عن كونها مزايدات سياسية، وبالنتيجة لا تصب في صالح بناء دولة وبناء أمة، فبناء الدولة يعني بناء المؤسسات والارتفاع والسمو فوق الانتماءات الفرعية (الطائفية والقومية والعشائرية)”.ولفت إلى أن “هذه المجالس إن تشكلت فستكون شكلية، وغير مؤثرة اجتماعيا، لأن العجلة لن تدور إلى الوراء ليكون المجتمع قبليا”. وأبدى تصوره بأن “المجتمع ينمو بوتيرة متسارعة وشبابه يغادر القيم العشائرية، ولا يمكن ان يعيده إليها تشكيل مجلس عشائري”.