محنة ضحايا غزو العراق وأحتلاله؟ بقلم أحمد صبري

على مدى نصف قرن  شهد الأردن عدة موجات لجوء إلى أراضيه من دول الجوار وتحول بموجب ذلك الى أكبر حاضنة أستوعبت الملايين على مدى العقود  الخمسةالماضية  ووفر الأردن الملاذ الآمن للملايين الذين تقطعت بهم السبل ووجدوا في الأردن الأمن المفقود في بلادهم وتحمل على مدى العقود الخمسة تبعات وأعباء موجات اللجوء من دون أ ن يغلق أبوابه أو يجبر أحدا على مغادرة أراضيه وهذا الموقف الانساني لم يلق الدعم المطلوب من المجتمع الدولي  لمساعدته على  تحمل أعباء وجود اللاجئين  على أراضيه وعندما نتحدث عن معاناة اللاجئين  نتوقف عند أكبر موجة شهدها ألاردن وسوريا ودول اخرى  بعد غزو العراق وأحتلاله وماتلاه  من حرب طائفية وماترتب على ذلك من تبعات من دون مساعدة أو دعم حقيقي من المجتمع الدولي وقبل ذلك من السلطات العراقية التي تسببت في هجرة ملايين العراقيين بعد أن عجزت عن توفير الحماية والآمن لهم في بلادهم وأمام محنة اللاجئين العراقيين  ينبغي أن نحدد المسؤول عن هذه المحنة ليتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتداعيات هذه المحنة المتواصلة ومثلما كان العدوان الامريكي البريطاني على العراق عام 2003 خروجا عن أرادة المجتمع الدولي وميثاق الامم المتحدة أدى إلى أحتلال دولة ذات سيادة فأن تبعات هذا الاحتلال تتحمل مسؤوليته الأدارتان الامريكية والبريطانية لاسيما المتعلقة بدعم الدول التي تحتضن اللاجئين العراقيين على اراضيها  ناهيك عن طلب التعويضات جراء ماسببه الاحتلال بعد أن تكشفت بطلان أسبابه ومشروعيته  يضاف إلى ذلك رعاية ومساعة من تقطعت بهم السبل  جراء الغزو والاحتلال أن دعم ورعاية اللاجئين العراقيين في دول الشتات  رغم  أنه مسؤولية أخلاقية وقانونية تلزم الدول التي تسببت في دفعهم الى هجرة بلادهم   فأنه بذات الوقت تلزم المسؤول عن هذه المحنة أن يجد حلولا لانهاء معاناتهم وأن يقدم للدول الراعية لهم الدعم المالي ليتمكن من أستمرار رعايتها  للاجئين أن حجم  المعونات التي حصلت عليها الدول المضيفة وخاصة الاردن  جراء أحتضانه لملايين العراقيين على مدى العقد الماضي ومن بعدهم اللاجئين السوريين  شحيحة ولاتلبي حاجاتهم الصحية والمعاشية والسكنية والتعليمية  وطبقا لواقع حال اللاجئين العراقيين أصبح لزاما على الأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية أن تطالب الدول التي تسببت في محنة اللاجئين العراقيين وتفاقمها ان تفي بتعهداتها طبقا للقانون الدولي الذي يلزمها بتقديم العون والرعاية لضحايا الاحتلال وفي مقدمة هذه المطالب  تخفيف وطأة  اللاجئين وتقديم الدعم المالي للدولة الراعية للاجئين بأعتباره حق لايمكن التفريط به مهما كانت الذرائع  أن تخلي  الدول التي تسببت في محنة اللاجئين العراقيين معروفة مقاصدها السياسية  لكننا فاننا نتوقف أيضا عن الموقف العربي الذي مازال غير مكترث بمحنة اللاجئين العراقيين واثارها  على الآردن جراء الازمات والحروب والعواصف التي ضربت  المنطقة والأقليم العربي والذي تحمل قسطها الأكبر من دون أن يقدم الاشقاء مايعينه  على مواجهة تبعات موجا