مخطط انمائي شامل لبغداد لغاية العام 2040

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر ان يتعاقد مجلس محافظة بغداد مع احدى الشركات الهندسية الفرنسية الشهر المقبل لانجاز المخطط الانمائي الشامل للعاصمة لغاية العام 2040 الذي يشمل جميع القطاعات الحيوية.رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في المجلس نزار السلطان قال في تصريح صحفي: ان اهم اسباب تذبذب المشاريع في بغداد، لاسيما ضمن حدود الامانة، غياب التخطيط لمختلف القطاعات كالماء والمجاري والكهرباء والصحة نظرا لاهمال المخطط الانمائي الشامل للعاصمة الذي تحدد لسنة 2030 بعد الشروع بتنفيذه العام 2007 ويشمل خططا ومشاريع تخص جميع القطاعات الحيوية، بيد انه لم ينجز حتى الان مع انه كان من المقرر ان يدخل الخدمة منذ سنتين، لكنه تلكأ وبقي يراوح في مراحله المتأخرة وبات لا يفي بمتطلبات المرحلة الراهنة.واوضح رئيس اللجنة ان المجلس باشر وضع مخطط انمائي شامل اخر يمتد لغاية 2040 ويشمل جميع القطاعات في بغداد ضمن حدود العاصمة التي تبلغ مساحتها 840 كيلو مترا مربعا ويتضمن تصحيح جميع الانحرافات التي سببها تأخر المخطط الانمائي السابق مع التعشيق بين المخططين السابق والحالي للخروج بصيغة ورؤية واضحة لجميع قطاعات العاصمة، مبينا ان وفدا من المجلس والمحافظة بصدد التوجه الى فرنسا تشرين الاول المقبل من اجل التعاقد مع شركة عالمية استشارية لوضع تصاميم هذا المخطط، فيما تم رصد مبلغ 20 مليار دينار لتنفيذ المرحلة الاولى من المخطط وبمدة انجاز تبلغ نحو 3 سنوات.وتابع: «بعد هذه المرحلة سيتحول المخطط الى مشروع قانون يرفع الى مجلس الوزراء والبرلمان من اجل توفير خريطة قطاعية محمية بقانون لا يمكن التلاعب بها مع اختلاف الموازنات والمشاريع».وافاد السلطان بان الكثير من الاشكالات ستحل على وفق المخطط الجديد، لاسيما المشاكل الادارية في بغداد التي لا يمكن التوصل الى حلول ناجعة حاليا، لا سيما قضية التقسيمات الادارية وتنظيم الفعاليات بحسب النواحي والاقضية في بغداد وهو ما ادرج ضمن المخطط الهيكلي الحديث، لافتا الى ان عملية تنظيم الوحدات الادارية في بغداد تلحق بها عملية تنظيم للفعاليات الخدمية.وشدد على اهمية التنسيق بين المجالس البلدية والوحدات الادارية، اذ يوجد 100 مجلس محلي، فيما هناك 30 وحدة ادارية فقط على مستوى ناحية، اي ان هنالك مناطق ليس لديها جهاز تنفيذي، وهو الامر الذي يجب ان يتم تنظيمه.وزاد سلطان بالقول: ان المخطط الحديث يضمن سحب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية الى مناطق الاطراف وتقليل الضغط على المركز من اجل زيادة الرصيد السكني في هذه المناطق ، مؤكدا ان مركز العاصمة مشمول بعشرات المشاريع الاستثمارية الفعالة، لكنها معطلة بسبب الفساد المالي والاداري والامر يزداد في اطراف العاصمة بسبب انعدام نقاط الجذب، لاسيما مناطق المدائن والتاجي والطارمية.