مراقبة البرنامج الحكومي النيابية:حكومة الكاظمي متلئكة وخالفت الدستور والقانون

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي، اليوم الأحد، تقريرها النصف سنوي الأول، عن متابعة تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي، عن تلكؤ حكومي كبير ومخالفة رئاسة الوزراء للدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2 لسنة 2019) من خلال عدم إرسال برنامج حكومي يفسر المنهاج الوزاري بأهداف ومشاريع بمدد زمنية محددة.وذكرت اللجنة في بيان ، أن “التقرير، كشف عن تلكؤ حكومي كبير ومخالفة رئاسة الوزراء للدستور والقانون و النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2 لسنة 2019) من خلال عدم إرسال برنامج حكومي يفسر المنهاج الوزاري بأهداف ومشاريع بمدد زمنية محدد، مبينة أن، نسبة إنجاز الحكومة للمنهاج الوزاري بلغت (17,541%) وبنسبة تلكؤ فاقت الـ(82,486 %) رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم المنهاج والتصويت عليه من قبل مجلس النواب”.وأضافت، أن “الإحصائيات والوثائق الواردة في تقرير اللجنة نفت تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها تنفيذ حكومته ما نسبته سبعين بالمئة من المنهاج الوزاري وبناءً على تفاصيل التقرير فقد أوصت اللجنة باستضافة رئيس الحكومة و الوزراء و رؤوساء الجهات المستقلة للاطلاع على خططهم للمنهاج الوزاري وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الدستور والقانون”.كما شددت اللجنة، “على ضرورة إرسال التشريعات المهمة ذات الاولوية للمواطن والدولة بشكل عام، بينما أكدت على أهمية تأمين متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة بما يضمن التمثيل الحقيقي والعادل.”وتابعت اللجنة، “بخصوص ملف الإدارة المالية فقد أشرنا مجموعة مخالفات تستدعي وجوب إعادة النظر بسياسة الانفاق العام لإنهاء سياسة الاقتراض والحد من المصروفات غير المبررة والتي ترهق كاهل الدولة وتساهم بزيادة العجز ، سيما وإن الحكومة لم تعتمد على خطوات حقيقية وفاعلة للإصلاح ومكافحة الفساد فضلاً عن تهميش دور مجلس الخدمة الاتحادي وتعيين المناصب العليا خلافاً للقوانين النافذة”.