بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، مجلس النواب العراقي مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة للدولة لـ2014، منتقداً اقرار الفقرة المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب واصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية المتلفزة اليوم: إن “الحكومة اصبحت متوقفة لأن الموازنة توقفت”، مبيناً أن “هناك اكثر من عامل تسبب بتوقف اقرار الموازنة، والبرلمان هو المسؤول الاول عن ذلك”.واتهم المالكي اطرافاً (لم يسمها) بالسعي لتعطيل الموازنة، وافشال الحكومة لاغراض انتخابية.وأشار الى ان “جميع القوانين المشرعة قد تضررت، منها قانون التقاعد الموحد الذي أقر مؤخراً والذي انصف هذه الشريحة”، مضيفاً أن “هذا القانون لن يجد طريقه الى التنفيذ ما لم تقر الموازنة”.وتساءل المالكي بالقول إن “امتيازات المسؤولين قد انتهت كيف عاد مجلس النواب ووضعها في قانون التقاعد الموحد عبر فقرة وتسبب بهذه الازمة؟”، داعيا الى ضرورة نقض هذه الفقرة، والاسراع لاقرار الموازنة.واقرّ رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، بضعف اقبال النّاس على تسلم البطاقة الالكترونية المخصصة للناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجراؤها في شهر نيسان المقبل.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية المتلفزة إن “مفوضية الانتخابات شكت من ضعف اقبال المواطنين على تسلم البطاقة الالكترونية الانتخابية”.واضاف “انا من هنا ادعو المواطنين الى تسلمها لاجراء الانتخابات في موعدها”، لافتاً الى وجود اطراف (لم يسمها) تريد تأخير الانتخابات لتعكس صورة سلبية عن الاوضاع في البلاد.وتابع لقد اعتمدنا الاعمار ليكون استراتيجية في محاربة القاعدة ولمسنا تصميما من شيوخ عشائر الانبار والحكومة المحلية لمحاربة القاعدة.واكد انه سيعقد مؤتمر دوليا للتعاون في محاربة الإرهاب.واضاف هناك من يتحدث عن محاربة الارهاب ولا تراق دماء وهو ضربا من الخيال .والعالم مدعو لاتخاذ مواقف ضد الإرهاب واستخدام القوة يجب ان يكون مدعوما بالحكمة والتخطيط وحركة اجتماعية فقهية سياسية وهناك فرق بين ان يقتل الناس بالذبح والاختطاف كما تفعل القاعدة وبين المواجهات التي نسعى فيها للقضاء عليها.وشدد المالكي بالقول انه اعتمدنا منذ بداية تولي السلطة على ركنين المصالحة واستخدام القوة وتطوير الأجهزة الأمنية. وان عودة القاعدة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا تشتد الحاجة الى استراتيجية لمواجهة خطرها.