بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح ائتلاف دولة القانون ان الإكراه او الضغط السياسي على القضاء ليس في مصلحة تطوير العملية السياسية والتنمية المجمتعية بالبلاد.وقال النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الأحد: “يفترض ان يكون القضاء في البلاد مستقلا، والقصد من هذا هو استقلال لقرارات القاضي واستقلال للمؤسسة”.وأضاف الحسناوي “ما يهمنا هو استقلال قرارات القاضي لأنه عندما تكون قرارات القاضي مستقلة ومبنية على الأدلة والبراهين والقوانين وعدم خضوعه إلى الضغوط، نكون حقننا الخطوة الأساسية لاستقلال القضاء وبالتالي استقلال المؤسسة القضائية”.وبين انه “ليس هناك استقلال تام بل توازن للسلطات، والدليل ان موازنة مجلس القضاء الأعلى يقره مجلس النواب كما وان قضاة المحكمة التمييزية صادق عليهم البرلمان أيضا، والمهم هو كيف نحصن القاضي بان يتخذ قراراته على وفق السلطة القضائية”.وكشف ان “الآونة الأخيرة شهدت تدخلا في اختيار القضاة، وقد صوت على قضاة المحكمة التمييزية بطريقة المحاصصة وهذه كارثة كبرى حيث ان قوى سياسية تبنت بعض القضاة وأخرى علمت كذلك وهذه قضية خطرة جدا”.وكان ائتلاف دولة القانون قد أكد في وقت سابق أهمية ضمان استقلالية المحكمة الاتحادية وإبعادها عن التسييس والمزايدات التي تحدث في مجلس النواب .قائمة متحدون كانت من جانبها قد كشفت عن وجود من يعرقل قانون المحكمة الاتحادية بحجة التصويت عليه لكن لينسفه ويؤخره ويرحله إلى الدورة النيابية المقبلة .وأضاف الحسناوي ان “بعض القوى السياسية توجه للمحكمة الاتحادية تحذيرات وهذا الإكراه السياسي من قبل القوى السياسية في حال إقرار او نقض قانون معين ليس في مصلحة تطوير العملية السياسية والتنمية المجمتعية في البلاد”.وانتهى النائب الحسناوي الى القول “يجب قدر الإمكان تحصين القضاة والمؤسسة القضائية من الضغوط والتأثيرات الأخرى”.إلى ذلك كانت كتلة المواطن النيابية واستنادا إلى مواقفها الوطنية النابعة من رؤية واضحة وشمولية ودقيقة مبنية على طروحات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ، كانت قد عبرت عن أملها بالتوافق على قانون المحكمة الاتحادية بأسرع ما يمكن لأنه السلطة العليا التي تحكم في النزاعات الموجودة بين السلطات الثلاث .وفي السياق ذاته كانت كتلة الأحرار النيابية قد أكدت إقرار قانون المحكمة الاتحادية سيحل الكثير من المشكلات القائمة في البلاد .
مزاعم “دولة القانون”:الإكراه او الضغط السياسي على القضاء ليس في مصلحة تطوير العملية السياسية
آخر تحديث: