مسؤولون عراقيون:الميليشياوي وزير التعليم العالي جعل كليات الطب دكاكين للموت

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مسؤولون عراقيون إلى وقف استحداث كليات الطب الأهلية في البلاد، والتي لا تعتمد معايير قبول الطلاب في نظيراتها من الكليات الحكومية، وسط تحذيرات من النتائج السلبية لتخريج آلاف الطلاب سنويا غير المؤهلين علميا لممارسة مهنة الطب، مؤكدين أن تلك الكليات تسعى لتحقيق الأرباح فقط على حساب التعليم.وتثير الأعداد الكبيرة لكليات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة الأهلية، التي تستحدث بالعراق منذ العام 2003، والتي تخرّج سنويا آلاف الطلاب، ممن ينافسون خريجي الكليات الحكومية على التعيينات والعمل، جدلا سنويا، وشكاوى متكررة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء.ولا تعتمد الكليات الأهلية على معيار المعدل العالي لقبول الطلاب، على غرار الكليات الحكومية، بل هناك فارق كبير جدا بين معدل قبول الطالب المتخرج من المرحلة الثانوية في الكليات الحكومية، ومعدل الخريج المتقدم إلى الكليات الأهلية.وكانت وزارة التعليم العالي قد قررت منذ نحو عامين وقف افتتاح الكليات الأهلية تخصص الطب العام، غير أن وزير التعليم العالي الجديد، الميليشياوي نعيم العبودي، وهو قيادي في ميليشيا “عصائب أهل الحق” المسلحة، ألغى قبل أيام قرار وقف استحداث كليات الطب الأهلي، ووقع على افتتاح كليات جديدة، بينما ينتظر التوقيع على كليات أخرى، كما أنه وجّه بخفض مستوى معدلات القبول في الطب الأهلي وطب الأسنان والصيدلة إلى 89%، في وقت لم تقبل كليات الصيدلة الحكومية لهذا العام معدلات دون 98.29%، والطب العام 99%.عضو لجنة الصحة في البرلمان السابق، جواد الموسوي، أكد في بيان، أنه “تم استحداث ثلاث كليات طب عام أهلية على الرغم من قرارات مجلس الوزراء بالتريث في استحداث الكليات الأهلية، وتوصيات لجنة القرار 92 وبيانات النقابات المهنية، وكتب أعضاء البرلمان ولجنة التعليم البرلمانية”، معتبرا ذلك الإجراء “من المخالفات الجسيمة لقانون التعليم العالي الأهلي، وقرارات وزارة التخطيط”.وأضاف الموسوي أن “العراق لديه 36 كلية بالتخصصات الطبية حاليا، وهي أكثر من كليات الطب في بريطانيا”، مضيفا أنه “في عام 2027 سيكون عدد الأطباء في العراق أكثر من 95 ألف طبيب، وكل هذه الزيادة بالخريجين من الأطباء يرافقها نقص شديد بالبنى التحتية للكليات الطبية، وخاصة المستحدثة والأهلية، مع عدم توفر كوادر التدريس، وعدم وجود مستشفى تعليمي يتضمن أدنى متطلبات الوزارة، وبالإضافة إلى نقص شديد في المستشفيات”.وشدد الموسوي”لا يمكن استمرار فتح دكاكين تجارية لتخريج أنصاف أطباء”، معتبرا أن الهدف “هو الربح المادي فقط، وبضغط من جهات معروفة، حيث تم تغيير أعضاء لجان الاستحداث الرصينة واستبدالهم بآخرين”، داعيا إلى “تشكيل لجنة رصينة لتدقيق الملف وإحالة المقصرين إلى القضاء”، محملاً المسؤولين عن هذه الاستحداثات، وخاصة اللجان التي وافقت على الاستحداث، المسؤولية الكاملة “لأنهم إما خضعوا للضغط أو ضللوا الوزارة”، كما دعا هيئة النزاهة ولجنة النزاهة والتعليم البرلمانية إلى فتح “تحقيق فوري بالموضوع”.