آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني .. كشف مسؤول روسي عن احتمال إجراء العراق صفقة ثانية مع روسية لشراء الأسلحة تتضمن طائرات حربية مقاتلة ومدرعات ومعدات عسكرية .وقال نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتكنولوجيات [قنسطنطين ماكيينكو] في تصريح صحفي أن ” الحديث يدور عن تزويد العراق بـ 30 مروحية من طراز [مي – 28] وكذلك 42 من نظام م/ط [بانتسير]، كما يتوقع توقيع الحزمة الثانية من الاتفاقيات لتوريد المقاتلات من طراز [ميغ 29] والمدرعات “.ورأى ان ” هذه الخطط تدل على عزم الحكومة العراقية شراء الأسلحة الروسية بالرغم من الضغط الأمريكي لأن العسكريين العراقيين معتادون على الأسلحة الروسية الصنع أكثر من أي سلاح آخر “.وأشار إلى ” انه وبحسب معلوماتنا ان روسيا قد تزود العراق بمقاتلات من طراز [سو] و[ميغ] ومروحيات قتالية [مي – 28] إضافة الى معدات عسكرية أخرى “.وكانت شركة تصدير الأسلحة في روسيا أعلنت ان العقد المبرم مع العراق لم يوضع موضع التنفيذ .ونقلت وكالة أنباء موسكو الإخبارية عن [أناتولي إيسايكين] ، مدير عام شركة [روس أوبورون أكسبورت] التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة القول ” أنه تم إبرام صفقة لبيع أسلحة إلى العراق العام الماضي لكن الصفقة لم توضع موضع التنفيذ بعد ” مضيفا ” وقعنا مع العراق عقودا بقيمة 4.5 مليار دولار ولكنها لم توضع موضع التنفيذ بعد”.وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما.وقررت بغداد إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت اثر شبهات بالفساد، وأرسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعد ما أثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم وأوصت في تقريرها بإحالة الصفقة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.وأكدت روسيا وعلى لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد في عقد صفقة الأسلحة وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح .وتضاربت الإنباء عن استمرار الحكومة العراقية مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي أثيرت حولها، حيث أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني الماضي عام 2012 في تصريحات صحفية بان “الصفقة ألغيت، وان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها غالى اللجنة المشرفة على العقود”.وكان المالكي قد صرح في شهر كانون الأول الماضي 2012 إن “الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها”، لكنه قال أن “الصفقة ستستمر”.وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية في الصفقة عن وجود عمولات مالية بنحو [800] مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.