مسؤول كردي يعتبر ان المالكي بات يشكل خطراً على العراق

بغداد: شبكة اخبار العراق- عا نائب عن اللجنة القانونية النيابية الى استجواب المالكي في مجلس النواب، معتبراً بأن المالكي بات يشكل خطراً على العراق.وأوضح النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى في بيان صحفي اليوم الخميس  أن ما حصل في قضاء الحويجة أثبت أن رئيس الوزراء نوري المالكي بات يشكل خطرا على العراق، مضيفاً بأن ما حصل في الحويجة هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن “المالكي اعلن حالة الطوارئ دون موافقة البرلمان وهذا أول خرق دستوري، والخرق الثاني نشر الجيش داخل المدن ايضا دون موافقة البرلمان، والثالث وهو الاخطر يتمثل باستخدام الجيش في قمع المتظاهرين، فالتظاهرات هي شأن داخلي مدني وبإمكان شرطة مكافحة الشغب او الشرطة المحلية حصرا التدخل فقط في حالة حدوث تخريب في الممتلكات العامة “.وأشار النائب مصطفى إلى أن عملية ضبط الأسلحة هي من مهام الشرطة المحلية، واذا لم تتمكن الشرطة من ضبطها فيجب ان تكون استعانتها بالجيش محدودة وعبر الوسائل القانونية حصراً، مشدداً على أنه لا يدافع “عن وجود سلاح في أيدي أحد الأشخاص في ساحة الاعتصام ولكن وجود سلاح او سلاحين أو عشرة رغم ان المسألة مازالت محل شكوك وليست بمستوى اليقين، يجب ان يتم التعامل معها من قبل الشرطة وليس الجيش “.وأكد مصطفى على أن “اراقة الدم العراقي بهذه البساطة هو مخالفة دستورية خطيرة، وينبغي على كافة الكتل السياسية بما فيها كتل التحالف الوطني فيما لو اردنا عدم الانجرار الى الهاوية وعدم العودة الى زمن الدكتاتورية التي قد وصلنا الى منتصف الطريق اليها ينبغي علينا ان لا نتهرب ، فمن المؤسف ان نرى الكتل السياسية تنسحب من جلسات البرلمان ، وهذا خطأ ، إذ ينبغي علينا جميعا بما فينا الكتل الكوردية والعراقية والتحالف الوطني ان نذهب الى البرلمان ونفكر جديا في استجواب المالكي بشأن حادثة الحويجة”.وأضاف :” إذا لم نستجوب المالكي بخصوص حادثة الحويجة فيجب ان ننتظر كل شئ أسوأ وأن نرضى بحصول كل شئ أسوأ ، فالمالكي بهذه الصورة فعلا قد اصبح خطرا على العراق ، ومن واجبنا ان نستجوبه وأن نحقق في ملابسات حادثة الحويجة أمام وسائل الاعلام ، فإذا لم يستطع ان يجد مبررات لكل هذه المخالفات الدستورية فينبغي ان نسحب منه الثقة ” ، حسب تعبيره .