بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال كبير المستشارين القانونيين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن جميع الوزراء الحاضرين في جلسة الأمس الاستثنائية صوتوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة، من ضمنهم وزراء التيار الصدري. وكان رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الاعرجي أعلن في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن التصدي لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقال أيضا إن وزراء التيار لم يصوتوا على هذه التعديلات.واقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس الأحد التصويت على التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.وقال المستشار فاضل محمد جواد في تصريحه الصحفي اليوم إن “جميع الوزراء من الذين حضروا جلسة أمس الاستثنائية قد صوتوا ومن دون أي ضغوط على مقترح التعديل المقدم من اللجنة الخماسية بشأن قانون المساءلة والعدالة”.وأضاف “انا مستغرب من موقف الكتلة الصدرية، كون وزراءهم كانوا من بين المصوتين على هذه التعديلات”.وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك امس أن التعديلات التي أقرها المجلس على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن إمكانية إحالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.وأضاف جواد أن “الإشكال يحدث مع الكتلة الصدرية للمرة الثالثة، بعد قضية البطاقة التموينية، وتأجيل الانتخابات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، إذ يصوت وزراءهم على هذه المواضيع، ويعود نواب كتلتهم لرفضه”.وقال “حقيقة إن هذا الموضوع محرج للوزراء الصدريين”.وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب المحتجين منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.ويستهدف هذا القانون أعضاء حزب البعث البارزين والذي كان يتزعمه الرئيس العراقي صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما أدى إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم منذ 2003 فضلا عن الحجز على ممتلكاتهم.ومن شان التعديلات الجديدة تخفيف حدة إجراءات القانون.وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 أبان فترة الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.