بغداد/ شبكة أخبار العراق – رأى النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري ان هناك قبولا لفكرة تقسيم العراق إلى أقاليم.وقال السنجري في تصريح له اليوم السبت ، “هناك قبول لفكرة التقسيم، بسبب ما نراه من تصرفات السلطات تجاه باقي الإطراف وبالتالي ستؤدي إلى قناعة عند المواطن انه لا يمكن التعايش بين المكونات”.وأوضح السنجري ان “هذا شيء خطير ولا يمكن السكوت عليه لان العراق موحد لكن نحتاج إلى عقلاء القوم وقادة الكتل السياسية بان لا يجروا البلد إلى التقسيم والى الصراع الداخلي لأنه هذا لا يحمد عقباه”. وكان النائب عن التحالف الكردستاني عادل عبدالله رأى ان “الوضع في العراق اقرب للانقسام من التغيير”، مبينا ان “هناك قناعة من الحكومة وخاصة من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي هو يدفع البلد باتجاه التقسيم وكلامه وخطبه عكس الواقع تماما بل ان المالكي وحكومته هي من تريد التقسيم وإلا ما سبب الإصرار على الأزمات وبشكل مستمر وأخرها كلمة رئيس الوزراء عندما قال بان البلد متجه إلى التقسيم لثلاث دويلات وهذه طريقة غسل الميت قبل دفنه” .يذكر ان النائب، المنفصل عن ائتلاف دولة القانون، جواد البزوني، أعرب في تصريح خطير، ان “حل الأزمة التي يمر بها العراق هو بتقسيمه إلى ثلاث دول”، وفيما اتهم “إرادات وأجندات داخلية وخارجية بالعمل من اجل تقسيم البلد”، أشار إلى ان “التقسيم بات اليوم مطلبا سياسيا وشعبيا”، [حسب قوله]،وتأتي دعوة البزوني مشابهة للمشروع الذي تقدم به نائب الرئيس الأمريكي [جوزيف بايدن] في خطته لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات حسب الانتماء العرقي، الطائفي والقومي، وذلك على حساب وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته وهويته الوطنية الجامعة، وتم عرض هذا المخطط بتاريخ 26 أيلول عام 2007 ، على مجلس الشيوخ الأمريكي، وحصل على 75 صوتا مقابل 23 صوتا بالرفض للمشروع.ويرى مراقبون ان هذا المخطط الذي تقدم به بايدن يعتبر خرقا صارخا لأسس ومبادئ ممارسات الديمقراطية، وتدخلا سافرا في عملية اتخاذ القرارات المصيرية بشأن العراق الداخلي. واعتبر هذا المشروع من وجهة نظر صانعي القرار في الكونغرس الأمريكي، بمثابة الحل الأسلم للحالة المأساوية السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية التي يمر بها العراق، وضمانة لإبعاد شبح وقوع الحرب الأهلية، ومن دون ان تخلف الفوضى من وراء عملية انسحاب القوات الأمريكية.ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة بسبب سياسية نوري المالكي مما أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب التي وصلت إلى درجة لا يمكن تنفيذها إلا بالتقسيم حسب طلب بعض مكونات العراقية ودولة القانون .