مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيسجن ثلث الشعب العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، اضافة تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن النسخة المحالة للمجلس من القانون قديمة.وبحسب بيان لمكتب الكعبي، فقد اجتمع الاخير بأعضاء اللجنة المكلفة بأعداد مسودة قانون جرائم المعلوماتية، واطلع خلال على “الصيغة النهائية لمسودة القانون بعد اجراء التعديلات عليها، واضافة كافة مقترحات الجهات القطاعية ذات العلاقة، تمهيدا للمضي بإقراره خلال الفصل التشريعي الجديد”.وقال الكعبي، ان “هذا القانون شهد اجراء تعديلات شامله عليه، بعد ان وجدنا ان المسودة التي احيلت الى مجلس النواب قديمة وغير مواكبة للتطورات الحالية واغلب بنودها عليها اعتراضات من الجهات القطاعية المعنية بتنفيذه”.واكد انه حرص على “عقد العديد من الندوات واللقاءات والاجتماعات بكافة القطاعات من جهات متخصصة وامنية وقطاع الاتصالات والخدمات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، فضلا عن المؤسسات القضائية والأكاديمية وجميعهم كانت لهم ملاحظات واضافات واراء وافكار قيمة جرى الاخذ بها بحرص شديد لضمان مخرجات لا تعترض عليها اي جهة، والخروج بقانون رصين سيكون مثال يقتدى به من كافة بلدان المنطقة والعالم، والاهم هو ان يكون هناك تشريع كفيل بأنهاء مشاكل وجرائم يتعرض لها مجتمعنا العراقي ممثلة بالجرائم الالكترونية التي بدأت تتصاعد مؤخرا بسبب التوسع في مجال استخدام وسائل الاتصالات المختلفة”. ونوه الى ان “القانون سيأخذ طريقه في التشريع خلال الفصل التشريعي الجديد بعد اتمام كافة الاجراءات بصدده”.يذكر ان هذا القانون جاء بتوجيه من “رموز الجهاد الفاسدة”بعد ان تكشفت عوراتهم من خلال التواصل الاجتماعي وللجم صوت الشعب ولاستمرار سرقة المال العام وعمليات القتل والاختطاف وتكريس التخلف.