مصادر سياسية:السوداني سيلغي 20 سفارة لعدم وجود جاليات عراقية في الدول الموجودة فيها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ينوي رئيس الحكومة محمد السوداني الغاء عشرات السفارات بسبب عدم وجود عراقيين في تلك الدول، فيما يقدر مصاريف السفراء باكثر من 200 مليار دينار سنويا.يأتي ذلك في وقت كشف فيه السوداني عن سعيه لإلغاء امتيازات الدرجات الخاصة رغم وجود قانون بهذا الخصوص شرع منذ 3 سنوات.وكشفت معلومات في سنة واحدة عن وجود اكثر من 600 سيارة حكومية معارة الى وزارات ومؤسسات عسكرية ولم تتم اعادتها، واخرى بحوزة سياسيين في مجلس الحكم قبل نحو 20 عاما.ويحاول رئيس الوزراء ترشيد الانفاق في الدرجات العليا حيث تبلغ رواتب الرئاسات الثلاث اكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة.ويرجح ان يواجه السوداني «حربا شرسة» بسبب تقربه من اكثر الملفات حساسية وهي الرواتب والامتيازات للموظفين الكبار.وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قرر رئيس الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين ومن ضمنها قائمة السفراء.

وبحسب مصادر مطلعة قالت، ان «السوداني لديه نية اغلاق 20 سفارة في دول مختلفة بسبب عدم وجود جاليات عراقية هناك».وقبل عامين كشف النائب الاول حينها لرئيس البرلمان حسن الكعبي، عن ان سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين.وقال الكعبي في تصريح نشر على موقع البرلمان في 2020 ان «هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي».وأوضح، أن «الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة».ولفت الكعبي إلى أن «دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفين لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين».وبحسب بعض التسريبات ان العراق لديه سفارة في كينيا مثلا عدد موظفيها 30 موظفاً، فيما يبلغ عدد العراقيين هناك 4 اشخاص فقط.ويبلغ عدد السفراء 80 سفيرا بحسب وثيقة تم ارسالها من الحكومة العام الماضي الى البرلمان لغرض التصويت عليهم.وقال رئيس الحكومة محمد السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، إنه «وجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة».والقانون الذي يضم 12 مادة عن الغاء اموال العلاج للمسؤولين وبدلات ايجار المنازل وتقليل عدد الحمايات والسيارات، يقول عنه نائب في اللجنة المالية بان اغلب بنوده «لم تطبق».