مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق

مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية كردية ، الاربعاء، أن هدف زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا ،يوم أمس الثلاثاء، أنها لا تنحصر في بحث فرص تعميق التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية الجديدة فحسب، بل ترتبط أيضا بالمفاوضات الجارية لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، والمتوقفة منذ نحو شهرين. و توضح المصادر أن هذا الملف يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى آل بارزاني، في ظل مخاوف لديهم من انكشاف بنود الاتفاق النفطي  السري الذي سبق أن وقعوه مع أنقرة في العام 2014 من جانب واحد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، و قاموا بموجب هذا الاتفاق الذي يمتد لخمسين عاما بتصدير نفط كردستان، و تحصيل إيرادات مالية بديلة عن حصة الإقليم من الميزانية العراقية ،واليوم مخاوف جدية من افتضاح الأمر، مع استمرار أزمة إيقاف صادرات نفط الإقليم منذ 25 مارس الماضي على إثر حكم قضائي دولي صادر لصالح بغداد بحق أنقرة. و تعتقد الأوساط أن زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من مسؤولي الحكومة التركية ستركز على حل هذا الملف الذي قد يشكل إحراجا كبيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني أمام الرأي العام الكردي، خصوصا وأن الحزب يستعد لانتخابات تشريعية مفصلية. وكان مصدر سياسي مطلع تحدث في وقت سابق الثلاثاء عن خلافات داخل “البيت البارزاني” بشأن الشخصية التي ستقود مفاوضات الملف النفطي مع الجانب التركي. ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن مسؤول بإعلام الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن “الخلاف اشتعل داخل البيت الكردي وتحديداً بين رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول من يدير مفاوضات الملف النفطي مع أنقرة”. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نيجيرفان رغب بإدارة المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية أنقرة، لكن مسرور أصر على إدارة الملف بمفرده حصراً”. وأوضح أن “رئيس إقليم كردستان يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع اتفاقية شراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه التفاصيل الكاملة حول هذا الملف”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *