مصدر برلماني:المنظومة السياسية ما زالت تدار بعقلية الصفقات لا بمنطق الدولة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني ،الاربعاء، ان الخلافات السياسية والمصالح الحزبية والتبعيات المرجعية  وراء عدم تمرير القوانين المهمة ،وأضاف المصدر أن  أبرز القوانين العالقة هي:-
1.قانون النفط والغاز
الخلافات تتركز على صلاحيات التعاقد والتصدير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتوزيع العائدات النفطية.هذا الملف تحوّل إلى أداة تفاوضية أكثر منه مشروعا”لتنظيم الثروة الوطنية.
٢- قانون المحكمة الاتحادية العليا
يدور النزاع حول آلية اختيار القضاة ونسبة التصويت على القرارات ودور المرجعية الدينية في تشكيل المحكمة.استمرار هذا التعطيل ينعكس مباشرة على قدرة الدولة في الفصل بالنزاعات الدستورية.
٣- تعديل قانون الأحزاب السياسية
الإشكاليات تشمل مصادر تمويل الأحزاب ووجود الأجنحة المسلحة لبعضها.القوى التقليدية تميل إلى الإبقاء على الوضع القائم، بينما تضغط الأطراف المدنية نحو تشديد الرقابة والشفافية.
٤- قانون مجلس الاتحاد
رغم أنه منصوص عليه في الدستور لم يُقر بسبب الخلاف على طريقة اختيار الأعضاء وصلاحياتهم.تمريره قد يعيد رسم التوازن بين المركز والمحافظات.
٥- قانون الانتخابات
يتجدد الجدل في كل دورة حول شكل الدوائر آليات العدّ والفرز وضمان تمثيل الأقليات.

٦- قانون توزيع الإيرادات المالية
يتصل بصميم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات لاسيما اقليم كردستان ويعكس صراعا” حول شكل الدولة مركزية أم لامركزية.

وتابع المصدر، إن غياب الإرادة السياسية الموحدة: غالبًا ما تتحول هذه القوانين إلى أوراق تفاوض بين الكتل.كذلك المحاصصة الطائفية والقومية كل طرف يسعى لصياغة القانون بما يخدم مكونه.والتأثيرات الإقليمية والدولية خصوصا”في ملفات الطاقة والموارد.الفساد والمصالح الاقتصادية استمرار الوضع الراهن يخدم جهات نافذة تستفيد من غياب التشريعات المنظمة.ان ما يجري في قبة البرلمان ليس مجرد جدل تشريعي عابر بل هو انعكاس لمنظومة سياسية ما زالت تدار بعقلية الصفقات لا بمنطق الدولة واستمرار هذا التعطيل لا يعرقل التنمية وحسب بل يبقي البلاد رهينة الاضطراب المؤسسي ويمنح القوى المتنفذة مساحة أوسع للتحكم بمصير الثروة والسلطة.